قررت ادارة بورصة عمان اليوم الاحد الغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على تداول اسهم شركتين مدرجتين في السوق المالي وذلك بعد استجابة الشركتين لمتطلبات الافصاح المالي. وجاء هذا القرار ليعيد حركة التداول الطبيعية على هذه الاسهم بعد فترة من التوقف التي فرضتها البورصة لضمان التزام الشركات بالقوانين الناظمة لعمل السوق.
واوضحت البورصة في بيانها ان الاجراء السابق بتقييد التداول جاء نتيجة تأخر الشركتين في تقديم بياناتهما المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في نهاية شهر اذار الماضي. وبينت البورصة ان الشركتين قامتا بتزويدها بالوثائق المطلوبة والبيانات المالية المدققة وفقا لتعليمات ادراج الاوراق المالية المعمول بها.
واكدت البورصة ان قرار رفع القيود دخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الاحد بعد التأكد من امتثال الشركتين لكافة المعايير القانونية والادارية المطلوبة. وشددت على ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لضبط ايقاع السوق وحماية حقوق المستثمرين من خلال ضمان الشفافية المطلقة.
التزام الشركات بمعايير الافصاح والشفافية
واضافت المؤسسة ان الغالبية العظمى من الشركات المدرجة والبالغ عددها 159 شركة قد التزمت بتقديم افصاحاتها المالية ضمن المهل القانونية المحددة. وكشفت الارقام ان نسبة الالتزام وصلت الى 96 بالمئة من اجمالي الشركات عبر نظام الافصاح الالكتروني المعتمد.
واظهرت البيانات المالية الاخيرة للشركات المدرجة اداء ايجابيا ملحوظا حيث سجلت ارباحا صافية مرتفعة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واشار التقرير الى ان هذه النتائج تعكس متانة الشركات الاردنية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية.
واكدت البورصة في ختام توضيحاتها ان الالتزام بمعايير الافصاح يمثل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في بورصة عمان كوجهة استثمارية موثوقة. واوضحت ان الرقابة المستمرة تهدف في المقام الاول الى الحفاظ على نزاهة التعاملات المالية وتوفير بيئة استثمارية عادلة لجميع المتعاملين في السوق.
