كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تكثيف عملياتها الرقابية على المنشات التجارية في كافة محافظات المملكة لضمان التزام التجار بالتعليمات والقوانين الناظمة للسوق. واظهرت البيانات الرسمية تسجيل 1500 مخالفة بحق منشات لم تلتزم بالضوابط القانونية منذ مطلع العام الحالي في خطوة تهدف الى حماية المستهلك وضبط ايقاع الاسعار. واكدت الوزارة ان فرق الرقابة تعمل على مدار الساعة لضمان توفر السلع الاساسية وعدم التلاعب بحقوق المواطنين.
جهود ميدانية لتعزيز الرقابة التجارية
وبينت الوزارة ان كوادرها نفذت ما يقارب 1895 جولة تفتيشية شملت زيارة اكثر من 30 الف منشاة تجارية في مختلف المناطق. واوضحت ان مديرية مراقبة الاسواق تعاملت بجدية مع 650 شكوى وردت من المواطنين حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية لمعالجتها. وشددت على ان سرعة الاستجابة للشكاوى تاتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة الفاعلة ومنع اي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.
متابعة دقيقة للاسعار والشكاوى
واضافت التقارير الدورية ان شهر نيسان وحده شهد تحرير 345 مخالفة تركز معظمها حول عدم اعلان الاسعار او تجاوز الاسعار المحددة. واشارت الى ان فرق التفتيش تواصل مراقبة المخزون الاستراتيجي لدى تجار الجملة لمنع الاحتكار او اخفاء السلع عن المواطنين. واكدت في ختام تصريحاتها على اهمية دور المواطن في الرقابة داعية الجميع للابلاغ عن اي مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان استمرار انضباط الاسواق وحماية الامن الغذائي للمستهلكين.
