دشن البنك المركزي الاردني ودائرة الجمارك مرحلة جديدة من التحول الرقمي عبر تفعيل نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة لضبط العمليات المالية وضمان سرعة تنفيذها. وتاتي هذه الخطوة في سياق تعزيز كفاءة الانظمة الرقمية وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية التي كانت تستنزف الوقت والجهد في المؤسسات الحكومية.
واكد نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان هذا المشروع النوعي يهدف بالدرجة الاولى الى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للقطاع الحكومي. واضاف ان النظام الجديد سيعمل على اتمتة طلبات التحويل بشكل كامل مما يقلل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعاملات اليدوية ويعزز من معايير الامان المالي.
وبين الوشاح ان النظام الموحد يربط كافة العمليات بمنظومة الدفع الوطنية لضمان تنفيذ الحوالات بسرعة فائقة وكفاءة عالية. واشار الى ان هذه الخطوة تخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتدعم رؤية اردن رقمي لتعزيز التكامل بين المؤسسات العامة.
نقلة نوعية في رقمنة الخدمات المالية الحكومية
وكشف مدير عام دائرة الجمارك ان الاتفاقية تترجم خطة الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية التقنية لمواكبة متطلبات الحكومة الالكترونية. واوضح ان النظام سيمكن الدائرة من تسوية مستحقات الموردين بدقة متناهية وسرعة اكبر مما يسهم في رفع كفاءة الانفاق العام.
وشدد على ان هذه المبادرة تعمق الشراكة بين المؤسسات الوطنية وتخلق بيئة عمل قائمة على الموثوقية والوضوح في كافة الاجراءات المالية. واكد ان التحول الرقمي اصبح ركيزة اساسية لضمان استمرارية الاعمال وتقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واضاف ان نجاح المشروع يعكس حالة من التناغم والانسجام بين الجهات الحكومية في تبني التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني. وبين ان النتائج الاولية تشير الى تحسن ملموس في مستوى رضا متلقي الخدمة وسرعة انجاز المعاملات المالية المرتبطة بالعمل الجمركي.
