كشفت تقارير حديثة صادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية عن تعرض اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية للدمار الكلي او الجزئي في لبنان وذلك في اعقاب التطورات الميدانية الاخيرة التي شهدتها البلاد. واوضح الامين العام للمجلس شادي عبد الله ان عمليات المسح الميداني رصدت تدمير ما يزيد عن خمسة الاف وحدة سكنية بشكل كامل بينما لحقت اضرار متفاوتة بعدد مماثل من المنازل.
واقع ماساوي يلاحق المدنيين
وبينت البيانات الرسمية ان هذه الارقام تعكس حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها العائلات اللبنانية في اعادة الاعمار وتامين السكن بعد فترة من التوتر العسكري المستمر. واكدت الجهات المعنية ان عمليات الحصر لا تزال مستمرة لتقييم الاضرار بشكل دقيق في مختلف المناطق المتضررة لضمان تقديم الدعم اللازم للمتضررين في اسرع وقت ممكن.
استمرار التحديات الميدانية
واضافت المصادر ان استمرار التوترات في المناطق الجنوبية يضع ضغوطا اضافية على ملف الاسكان والبنية التحتية رغم المساعي الدولية للتهدئة. وشدد الخبراء على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف معاناة السكان الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم في هذه الاحداث المتلاحقة.
