اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد اسس جديدة لاجراء امتحان القبول المخصص للطلبة الراغبين في التجسير ضمن البرنامج العادي في الجامعات الرسمية، وذلك في خطوة تهدف الى تنظيم عملية الانتقال الاكاديمي وضمان تكافؤ الفرص بين الخريجين المتميزين من كليات المجتمع.
واوضح مهند الخطيب الناطق باسم الوزارة ان الامتحان يستهدف فئة الطلبة الاردنيين الحاصلين على دبلوم الشهادة الجامعية المتوسطة، وتحديدا المشمولين ضمن نسبة الخمسة بالمئة الاوائل على تخصصاتهم، مع اشتراط تحقيق الحد الادنى من المعدلات المطلوبة للقبول الجامعي.
وبين ان القرار يتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي تتولى مهام رسم السياسات العامة للامتحان واختيار الكفاءات الاكاديمية لوضع الاسئلة والمصادقة على النتائج النهائية قبل اعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس التعليم العالي.
اليات التنفيذ والاجراءات التنظيمية للامتحان
واكد الخطيب ان وحدة تنسيق القبول الموحد ستتولى كامل الجوانب الفنية والتقنية، بدءا من حوسبة منصة التقديم وتحميل بيانات الطلبة وصولا الى تجهيز بنك الاسئلة والاشراف المباشر على سير الاختبارات وتحديد المواعيد والمواقع المخصصة لانعقاد الجلسات.
واضاف ان الامتحان يعقد مرة واحدة في العام ولمدة ساعتين فقط، مشددا على ان الطالب الذي يتغيب عن الموعد المحدد يفقد حقه في المنافسة، مع استثناء الحالات التي تقدم اعذارا رسمية تقبلها اللجنة، حيث يتم منح فرصة لجلسة تعويضية مقابل دفع الرسوم المقررة مجددا.
واشار الى ان تكلفة التقديم تبلغ خمسين دينارا كرسوم امتحان غير مستردة، تضاف اليها خمسة عشر دينارا رسوم تقديم طلب القبول الموحد، على ان يتم اصدار النتائج النهائية بالتزامن مع اعلان ترشيحات القبول الموحد لمرحلة التجسير.
تحذيرات من المخالفات وضوابط النزاهة
وشدد على ان الوزارة لن تتهاون مع اي خروقات، مؤكدا فرض عقوبات رادعة تصل الى الحرمان النهائي من الامتحان والمنافسة على مقاعد التجسير في حال ضبط حالات غش، او محاولات تسريب الاسئلة عبر منصات التواصل، او الاعتداء على الكوادر المشرفة.
