تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين تركيا واليونان داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية استخدام أنقرة لمصطلح المضايق التركية للإشارة إلى الممرات المائية الحيوية التي تربط بين البحرين الأسود والمتوسط. وأبدى الجانب اليوناني اعتراضا رسميا على هذا التعبير، معتبرا أن اتفاقية مونترو المبرمة في عام 1936 لا تعتمد هذه التسمية، وهو ما دفع البعثة التركية للتحرك بشكل عاجل.
وكشفت المراسلات الرسمية التي وجهها رئيس البعثة الدائمة لتركيا في الأمم المتحدة، أحمد يلديز، إلى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة، أن أنقرة ترفض بشكل قاطع المزاعم اليونانية التي تهدف إلى تسييس المصطلحات الجغرافية. وأوضح يلديز في رسالته أن هذه الاعتراضات تفتقر إلى الأساس القانوني، واصفا إياها بمحاولة لخدمة أجندات سياسية داخلية لا تخدم الاستقرار الإقليمي أو الحوار البناء بين الدولتين الجارتين.
وبينت تركيا في موقفها الرسمي أن مصطلح المضايق التركية يعد تعبيرا وصفيا دقيقا يعكس السيادة الكاملة لأنقرة على مضيقي إسطنبول وتشاناق قلعة، مشيرة إلى أن هذا المصطلح مستخدم بشكل تقليدي ومنتظم في وثائق دولية هامة، بما في ذلك تقارير المنظمة البحرية الدولية وحلف شمال الأطلسي، مما يجعله تعبيرا راسخا في الممارسة الدبلوماسية والسيادية.
تداعيات التباين القانوني حول الممرات البحرية
وشددت البعثة التركية على أن اتفاقية مونترو تنظم حركة الملاحة ولا تهدف إلى توحيد أو تغيير الأسماء الجغرافية للمواقع الواقعة تحت السيادة الوطنية. واكدت أن محاولات أثينا لفرض مصطلحات بديلة لن تغير من الواقع القانوني أو السياسي القائم، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام الحقوق السيادية لتركيا في تسمية ممراتها المائية وفق القوانين الوطنية والدولية.
واضافت المصادر أن الأزمة بدأت حين استخدم المندوب التركي المصطلح خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت أمن الممرات المائية العالمية، وهو ما دفع نائب المندوب اليوناني للاحتجاج رسميا، معتبرا أن الاتفاقية الدولية هي المرجع الوحيد الذي يحدد التسميات المعتمدة للمضايق. وتأتي هذه الواقعة لتلقي الضوء على التنافس التاريخي والجغرافي المستمر حول السيادة في بحر إيجه والجرف القاري.
واظهرت التطورات الأخيرة أن الخلافات المزمنة بين البلدين، بما فيها القضية القبرصية وملفات الحدود البحرية، لا تزال تشكل تحديا للعلاقات الثنائية رغم الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر عبر قنوات الحوار السياسي ومبادرات بناء الثقة التي ترعاها أنقرة وأثينا منذ سنوات طويلة.
تحركات تركية لتعزيز السيادة البحرية
وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، عن توجه جديد لتعزيز الإطار القانوني المحلي، مبينا أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون شامل لمناطق الولاية البحرية. واوضح أن هذا القانون سيعمل كإطار تنظيمي يحدد بوضوح مسؤوليات تركيا في مياهها الإقليمية ويعالج أي ثغرات قانونية قد تواجهها الدولة في حماية مصالحها الاستراتيجية.
واكد أكتورك أن القوات المسلحة التركية مستمرة في أداء مهامها بكل عزم لحماية الحقوق السيادية في البحار، مشددا على أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن الممرات المائية التي تخضع لولايتها. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تثبيت وجودها القانوني والقوي في كافة المحافل الدولية المرتبطة بالسيادة البحرية.
واضاف المراقبون أن هذه التحركات تعكس إصرار تركيا على فرض رؤيتها القانونية وتثبيت مصطلحاتها الجغرافية كجزء من استراتيجيتها الوطنية الشاملة، وهو ما يرجح استمرار حالة الشد والجذب الدبلوماسي مع اليونان في ظل تمسك كل طرف بتفسيراته الخاصة للاتفاقيات الدولية والحدود البحرية.
