باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجراءاتها القانونية باستدعاء النائب مصطفى العماوي للاستماع الى افادته بشكل رسمي حول تصريحات مثيرة للجدل انتشرت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام. وتتمحور القضية حول اتهامات وجهها العماوي بوجود ممارسات فساد تورط فيها نواب بالتعاون مع وزراء ومسؤولين في حكومات سابقة. وكشفت التحقيقات الاولية ان الجلسة المخصصة لسماع اقوال النائب استمرت لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة داخل مقر الهيئة.
واكدت الهيئة في اطار متابعتها للقضية ان موقع النائب يمنحه مسؤولية كبرى في تقديم الادلة والوثائق بدلا من الاكتفاء باطلاق التصريحات العامة. وبينت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي في سياق الحرص على كشف الحقائق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. واوضحت ان الاستماع للنائب يهدف الى التاكد من دقة المعلومات التي ادلى بها ومدى توفر مستندات تدعم صحة ادعاءاته.
مهلة نهائية لتقديم الادلة والوثائق الثبوتية
واضافت الهيئة في بيانها انها منحت النائب مهلة محددة تنتهي يوم الاربعاء القادم لتسليم كافة الوثائق والملفات التي اشار الى امتلاكه لها. وشددت على ضرورة تعزيز هذه الادعاءات ببراهين ملموسة ليتم التعامل معها وفق المسارات القضائية والرقابية المتبعة. وتابعت الهيئة تاكيدها على ان مكافحة الفساد تتطلب تعاونا حقيقيا من كافة الاطراف للوصول الى الحقيقة الكاملة.
