كشفت ادارة ترخيص السواقين والمركبات عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا بهدف تطوير منظومة النقل وتسهيل المعاملات على المواطنين. واكدت الادارة ان هذه التعديلات لا تتضمن اي تغيير على الرسوم المالية المفروضة او فرض ضرائب اضافية على السائقين. واوضحت ان الهدف الجوهري يتركز حول تحسين آليات احتساب المدد الزمنية وتبسيط الاجراءات الادارية المتبعة في مراكز الترخيص المنتشرة.

وبينت الادارة ان النظام المعدل الجديد يمنح اصحاب المركبات ميزة هامة تتعلق بالفحص الفني، حيث تم رفع مدة الاعفاء من الفحص لتصبح خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات من عمر المركبة. واضافت ان المركبات ستخضع بعد هذه المدة للفحص الدوري كل عامين دون وجود سقف عمري محدد، مما يساهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص وتسهيل عمليات التجديد الالكتروني.

واشار المسؤولون الى ان القرارات الجديدة تعالج مشكلة المركبات التي ينتهي ترخيصها دون تجديد، حيث اصبح بامكان المواطن الحصول على ترخيص لمدة عام كامل يبدأ من تاريخ التجديد الفعلي. وشددت على ان هذه الخطوة تلغي النظام السابق الذي كان يحتسب المدة المتبقية من السنة مع خصم اشهر التأخير، مما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن لهم الاستفادة الكاملة من فترة الترخيص.

تطوير الخدمات الالكترونية وتسهيل اجراءات التأمين

وذكرت الادارة ان النظام الجديد ينعكس بشكل ايجابي على اجراءات التأمين، اذ بات بامكان السائق الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل دون تعقيدات. واكدت اهمية الالتزام بتجديد المركبات قبل موعد انتهائها لتجنب المخالفات القانونية، لافتة الى ان القوانين تتيح للمواطن البدء باجراءات التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء دون اي تكاليف اضافية.

واوضحت ان التعديلات شملت ايضا نظام لوحات المركبات، حيث سمحت للمواطنين بالتنازل عن الارقام المميزة التي تحمل رسوما لصالح الادارة مقابل اعفائهم منها لمدة مفتوحة، بدلا من حصرها بسنة واحدة كما كان معمولا به في السابق. واضافت ان هذه الاجراءات تهدف الى مرونة التعامل مع اصحاب المركبات وتوفير خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم.

وبينت الادارة ان التحول الرقمي يشكل ركيزة اساسية في التحديثات الجديدة، حيث تم تمكين الراغبين في الحصول على رخص القيادة من حجز مواعيد للفحص العملي بشكل مسبق وقريب. واكدت ان هذه التسهيلات تأتي في اطار سعي الجهات المعنية لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول في انجاز معاملات ترخيص المركبات ورخص القيادة بشكل عام.