كشفت الحكومة الاردنية عن توجهها نحو صياغة نهائية لمشروع قانون الادارة المحلية تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية في اقرب وقت ممكن. واوضح وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان العمل يجري حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على بنود القانون قبل ارساله الى ديوان التشريع والرأي. واكد المومني ان الحكومة تسعى لإنهاء كافة المشاورات مع القطاعات المعنية خلال الاسابيع القليلة المقبلة لضمان خروج القانون بصيغة توافقية شاملة.
خطوات عملية نحو اقرار القانون الجديد
وبين المومني ان الحكومة تدرس جديا التنسيب بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة بهدف مناقشة هذا القانون الحيوي فور احالته الى المجلس. واضاف ان هذه الخطوة تأتي في اطار الحرص على سرعة انجاز التشريعات التي تخدم الادارة المحلية وتطوير منظومة العمل البلدي في المملكة. وشدد على اهمية هذا القانون باعتباره ركيزة اساسية في مسيرة التحديث الاداري التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة.
مراحل نضوج التشريع وتوقيتات العرض
واشار الى ان الجدول الزمني المتوقع لإرسال المشروع الى البرلمان يتراوح ما بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع بعد استكمال الاجتماعات الدورية الجارية. واوضح ان الحكومة تولي اهتماما خاصا للاسباب الموجبة للقانون لضمان معالجة كافة التحديات التي تواجه الادارة المحلية حاليا. واكد ان التنسيق مستمر مع كافة الجهات لضمان جاهزية النصوص القانونية قبل عرضها تحت القبة للنقاش والاقرار.
