كشفت وزارة الداخلية الاردنية عن اتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق مجموعة من الاشخاص شاركوا في اجتماع تنظيمي غير مرخص بمدينة العقبة جنوب البلاد. واكدت الوزارة في بيان لها ان هذا النشاط يتبع لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا في المملكة، مما استدعى التدخل المباشر لتوقيف المشاركين والتحفظ عليهم.
واوضحت الجهات المعنية ان الاجتماع المذكور قد عقد بتكليف من قيادات سابقة كانت تشغل مواقع متقدمة في هيكل الجماعة المحظورة. وبينت المصادر ان الاجهزة الامنية تواصل عمليات البحث والتحري لتعقب هؤلاء المحرضين وضمان تطبيق احكام القانون عليهم دون اي تهاون.
وشددت الوزارة على ان وضع الجماعة القانوني يمنعها من ممارسة اي نشاط او تنظيم فعاليات تحت مسمياتها في كافة محافظات المملكة. واضافت ان القانون يطبق على الجميع وان اي محاولة للالتفاف على القرارات الرسمية ستواجه بالملاحقة القضائية الفورية.
ضوابط العمل السياسي والالتزام بالقانون
وبينت الوزارة ان الفضاء السياسي في الاردن مفتوح ومتاح للجميع من خلال المسارات الحزبية المرخصة والقانونية التي تعمل تحت مظلة الدستور. واكدت ان الدولة لن تتساهل مع اي تحركات فردية او جماعية تهدف الى خرق النظام العام او تجاوز التشريعات النافذة.
واضافت ان العمل الحزبي يجب ان يلتزم بالمعايير الوطنية والاطر الرسمية التي تضمن سير الحياة السياسية بشكل سليم. وخلصت الى ان الحفاظ على سيادة القانون يظل الاولوية القصوى لضمان استقرار المجتمع وحماية السلم الاهلي من اي انشطة غير مشروعة.
