وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة جعفر حسان على نظام معدل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة صياغة المشهد التنظيمي لقطاع النقل السككي في المملكة وتطويره بما يواكب المتطلبات الحديثة.
واوضحت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعيها لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وفتح افاق استثمارية جديدة امام القطاع الخاص للمساهمة في تحديث منظومة النقل وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وبينت المصادر ان النظام الجديد يركز على خلق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وبين تكثيف الرقابة الفنية والادارية على انشطة المشغلين لضمان سير العمل وفق اعلى مستويات الجودة.
ابعاد تنظيمية جديدة لقطاع السكك الحديدية
واكدت الحكومة ان النظام يتضمن اجراءات دقيقة لتنظيم منح اجازات المهن للعاملين في القطاع، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز معايير السلامة العامة ورفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى الشركات المشغلة.
واضافت ان هذا التحديث يهدف ايضا الى دعم الجهات الرقابية في ادارة البيانات المرتبطة بالقطاع، مما يسهل عمليات المتابعة والاشراف ويضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التوسع المستقبلي المخطط له في الشبكة.
واشارت التوقعات الرسمية الى ان هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى للارتقاء بقطاع النقل ليصبح ركيزة اساسية في التنمية الوطنية الشاملة.
