شهدت الجلسة الحكومية الاخيرة برئاسة جعفر حسان اتخاذ حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تحديث الادارة العامة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة. واكدت الحكومة توجهها نحو دمج المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية في خطوة تهدف لتعزيز الامن الغذائي وضمان استقرار الاسعار للمواطنين من خلال توحيد الجهود اللوجستية والادارية. وبينت المصادر ان هذه العملية ستتم مع ضمان كامل الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين بما يتوافق مع انظمة الموارد البشرية المعمول بها.
اصلاحات هيكلية في القطاع العام
واضاف مجلس الوزراء انه تم اقرار انظمة تنظيمية جديدة لوزارات التنمية الاجتماعية والثقافة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. واوضحت الحكومة ان التعديلات الادارية تستهدف ترشيق العمل وتحديد المهام بدقة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج تطوير القطاع العام. وشددت على ان استحداث ادارات متخصصة في وزارة التنمية الاجتماعية ياتي لتعزيز الحوكمة وشفافية اموال الجمعيات وتطوير الاداء المؤسسي.
تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات
وبينت الحكومة انها اقرت نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية يهدف الى تقليص المدد الزمنية لاصدار التراخيص وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين. واكدت ان ادخال مفهوم الترخيص شرط للامتثال سيعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني ويقلل كلف الوقت والجهد على المشاريع الجديدة. واضافت ان هذه التسهيلات تشمل ايضا قطاع السكك الحديدية لرفع كفاءة النقل وتطوير الاطار التنظيمي وفق المعايير الدولية.
مشاريع خدمية وتحفيز الكفاءات
واوضحت الحكومة موافقتها على توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه لزيادة طاقتها الاستيعابية بما يدعم القطاع الزراعي والمخزون المائي. وكشفت عن قائمة جديدة للجوائز الوطنية والدولية التي تمنح حوافز للموظفين المتميزين تقديرا للاداء الاستثنائي. واكدت ان هذا النهج يهدف الى ترسيخ ثقافة الانجاز والابتكار في مؤسسات الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق اعلى معايير الجودة والشفافية.
