كشفت الحكومة الاردنية عن توجهات جديدة تهدف الى تطوير الادارة المحلية في محافظة اربد وتحديدا فيما يتعلق بطلبات نيابية لتحويل بلديات المحافظة لتصبح بنظام يحاكي نموذج امانة عمان الكبرى. واكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان هذا المقترح يخضع حاليا للدراسة والتقييم المعمق من قبل الجهات المختصة لبيان مدى جدواه وتطبيقه على ارض الواقع بعيدا عن مسودة مشروع قانون الادارة المحلية الحالي.
واضاف المومني ان مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بتعزيز البنية التحتية في اربد من خلال حزمة مشاريع استراتيجية تهدف الى تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين. وبين ان الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النقل لوضع حلول جذرية لمشكلات النقل في المحافظة وضمان وصول العاملين الى المدن الصناعية بكل يسر وسهولة.
واوضح ان الخطط الحكومية تشمل ايضا ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الوطني تصل الى 9 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات. وشدد على ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة تهدف الى ملامسة احتياجات المواطنين المباشرة وتحويلها الى قرارات تنفيذية ملموسة.
مشاريع البنية التحتية والخدمات الصحية في اربد
واشار المومني الى ان الحكومة وجهت بتطوير الطرق المحيطة بمستشفى الاميرة بسمة الجديد وربطها بالطريق الدائري بتكلفة تصل الى 10 ملايين دينار لضمان سهولة الوصول للمرافق الصحية. واكد ان هناك توجها لاستحداث مركز متخصص لعلاج السرطان داخل المستشفى ضمن مساعي الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لاهالي المحافظة.
واوضح ان رئيس الوزراء وجه بدراسة ملف الاعفاءات الضريبية والجمركية ورفع التنسيبات اللازمة لتجديدها بما يدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. واضاف ان الحكومة مستمرة في تنفيذ الطريق الدائري في اربد كأولوية قصوى لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة التنقل.
وبين ان عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات يهدف الى تعزيز التواصل المباشر مع الميدان ومتابعة تنفيذ الرؤى التنموية عن كثب. واختتم بالتأكيد على ان المرحلة القادمة ستشهد تقييما دقيقا لما تم انجازه خلال الفترة الماضية مع التركيز على تجاوز التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
