كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تحركات واسعة لتطوير التشريعات الناظمة للقطاع العقاري في المملكة عبر مناقشة مستفيضة لمشروع القانون المعدل للملكية العقارية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات امام المواطنين والمستثمرين على حد سواء بحضور نخبة من المسؤولين والمعنيين بالشان القانوني والعقاري.

واكد رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة ان هذا الاجتماع يمثل حلقة هامة في سلسلة اللقاءات التشاورية التي تهدف الى انضاج مشروع القانون قبل اقراره. وبين السعايدة ان القانون يحمل ابعادا اقتصادية استراتيجية تساهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

واوضح ان التوجهات الجديدة تركز بشكل جوهري على تمكين دائرة الاراضي والمساحة من القيام بدورها الرقابي والتحليلي لسوق العقار بشكل اكثر فاعلية. وشدد على ان هذه الخطوة ستوفر مؤشرات اداء واضحة تسهم في سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق المحلية والعالمية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

التحول الرقمي وتسهيل المعاملات العقارية

واضاف ان مشروع القانون يضع التحول الرقمي كركيزة اساسية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اعتماد المعاملات الالكترونية بشكل كامل. واشار الى ان النظام الجديد سيشمل التوقيع الالكتروني لابرام العقود واستقبال الطلبات واصدار السندات والوثائق الرسمية دون الحاجة للحضور الشخصي.

وبين ان التشريعات المقترحة تتضمن تسهيلات جديدة تتعلق ببيع الابنية وافرازها على المخطط قبل البدء بعمليات الانشاء الفعلية. واكد ان هذه الميزة ستدعم المطورين العقاريين وتمنحهم غطاء قانونيا معتمدا من دائرة الاراضي والمساحة لضمان حقوق كافة الاطراف.

واظهر النواب المشاركون في الجلسة تاييدهم لخطوات تحديث القانون مع التشديد على ضرورة اخضاع المواد القانونية لمزيد من الدراسة والتمحيص. واضافوا ان الهدف النهائي هو تحفيز الاستثمار العقاري مع الحفاظ على حقوق الملكية وضمان استقرار السوق.

ملاحظات الجهات المعنية حول التعديلات

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع الى تخفيف الاعباء عن المواطنين وتبسيط الاجراءات الادارية. واكد استعداده الكامل للاجابة على كافة الاستفسارات والملاحظات التي طرحها الحضور خلال الجلسة.

واوضح نقيب المحامين يحيى ابو عبود ان النقابة قدمت رؤيتها القانونية حول التعديلات المقترحة لضمان مواءمتها مع الواقع العملي. وشدد على ضرورة اعادة النظر في قضايا ازالة الشيوع لتعود الى اختصاص القضاء لضمان العدالة والنزاهة في فض النزاعات.

واضاف نقيب اصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة مطالبا بتمثيل اوسع للقطاع الخاص ضمن لجان ازالة الشيوع. واكد ان وجود مكتب عقاري متخصص ضمن هذه اللجان سيساهم في تقديم رؤية فنية دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة لجميع الملاك.