كشفت هيئة الاعلام عن المعايير الدقيقة التي تحدد هوية صانع المحتوى المحترف الملزم بالحصول على ترخيص رسمي لممارسة نشاطه الرقمي، حيث اوضح المدير العام للهيئة بشير المومني ان النظام الجديد يستهدف الاشخاص الذين اتخذوا من صناعة المحتوى مهنة اساسية لهم. واكد ان المعيار الفاصل يكمن في تحقيق دخل مادي منتظم ومستمر من هذا النشاط، مع التركيز على ان العمل يجب ان يندرج ضمن القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر. وبين ان هذه الخطوات تاتي في اطار تنظيم العمل الاعلامي الرقمي وضمان توافقه مع القوانين المرعية في البلاد.
واشار المومني الى ان النظام يشمل بشكل خاص العاملين في قطاعات الدعاية والاعلان والانتاج الرقمي، موضحا ان اي شخص تنطبق عليه شروط الاحتراف المذكورة في المادة الرابعة من النظام يصبح ملزما قانونيا باستخراج الرخصة. واضاف ان الهيئة خصصت مديرية متخصصة في الاعلام الرقمي للرد على كافة استفسارات صناع المحتوى وتسهيل اجراءاتهم لضمان امتثالهم للضوابط الجديدة بكل سلاسة.
تفاصيل الاعتماد والرسوم لصناع المحتوى
واوضح المدير العام ان النظام لم يغفل عن الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاحتراف، حيث تم استحداث الية تسمى الاعتماد وهي بمثابة تسجيل لدى الهيئة دون الحاجة لترخيص كامل. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم القطاع بشكل شامل وتقديم مظلة قانونية لجميع العاملين في الفضاء الرقمي الاردني. واضاف ان عملية الحصول على الترخيص تتطلب استيفاء كافة الشروط المحددة في القانون لضمان جودة المحتوى المقدم.
وبينت الهيئة ان الرسوم المقررة لترخيص صانع المحتوى المحترف تبلغ 500 دينار مع رسوم تجديد سنوية بقيمة 100 دينار. واكدت ان صانع المحتوى غير المحترف الذي يختار الحصول على الاعتماد يمكنه دفع رسم اختياري قدره 100 دينار عند التسجيل، مع رسوم تجديد سنوي رمزية تبلغ 20 دينارا فقط.
