اصدرت هيئة الاعلام تعميما رسميا موجها الى كافة المؤسسات الصحفية والمنصات الاعلامية يقضي بفرض حظر شامل على نشر اي تفاصيل تتعلق بقضية مطلق النار في منطقة الاشرفية. وياتي هذا الاجراء بناء على قرار صادر عن النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى لضمان سير التحقيقات الجارية في الحادثة بشكل سليم بعيدا عن اي تضارب في المعلومات. واوضحت الجهات المعنية ان الحظر يشمل كافة جوانب القضية ومجريات التحقيق الجنائي لضمان عدم التاثير على العدالة.
ضوابط قانونية مشددة لمنع نشر المعلومات
وبينت الهيئة ان هذا القرار يفرض على وسائل الاعلام التوقف الفوري عن تداول اي صور او مقاطع او معلومات مرتبطة بالحادث تحت طائلة المساءلة الجزائية والقانونية. واضافت ان الهدف من هذا التوجيه هو حماية خصوصية التحقيقات ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبا على المسار القانوني للقضية المطروحة. وشددت على ضرورة الالتزام التام بنصوص المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر.
تبعات قانونية لمخالفي قرار الحظر
واكدت المصادر القضائية ان اي خرق لهذا القرار سيعرض الجهات المخالفة للملاحقة القانونية المباشرة وفقا للقوانين المرعية. واشارت الى ان الحظر يمتد ليشمل اعادة النشر او التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان السيطرة الكاملة على تدفق المعلومات. واوضحت ان هذا الاجراء ياتي في اطار الحرص على المصلحة العامة وسلامة سير الاجراءات القضائية في هذه القضية الحساسة.
