كشفت وزارة الاستثمار عن حزمة تعديلات جوهرية طالت نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وذلك في خطوة تهدف لتعزيز تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات النوعية. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوات جاءت نتيجة مشاورات مكثفة وموسعة مع القطاع الخاص والمستثمرين لضمان خلق بيئة عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة بما يتماشى مع افضل الممارسات العالمية الحديثة. واكدت ان هذه التغييرات تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى تطوير الاطار التشريعي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في المناطق التنموية
وبينت الوزارة ان النظام الجديد استحدث مفهوما مبتكرا تحت مسمى رخصة ممارسة الانشطة الاقتصادية بشرط الامتثال داخل المناطق التنموية. واضافت ان هذا الاجراء يمنح المستثمرين فرصة مباشرة اعمالهم بسرعة اكبر مع الاعتماد على الرقابة اللاحقة للتحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المطلوبة. وشددت على ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في خفض كلف الوقت والجهد على اصحاب المشاريع.
اعادة هندسة الاجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي
واشارت الوزارة الى ان التعديلات الجديدة ركزت على اعادة هندسة اجراءات التراخيص والموافقات بشكل جذري لتقليص المدد الزمنية المستغرقة. واوضحت ان توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية سيعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وخلصت الى ان هذه الجهود تاتي في سياق السعي المستمر لتحويل المملكة الى وجهة استثمارية اقليمية ودولية مفضلة.
