أكدت كتلة عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور وليد المصري، أن التوجيهات التي أصدرها دولة رئيس الوزراء بشأن رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين تمثل خطوة متقدمة في مسار التخطيط المالي والإداري، وتعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية.
وأشار المصري إلى أن كتلة عزم النيابية تنظر بإيجابية إلى التوجه الحكومي الرامي إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً بمقدار 30 ديناراً، لما لهذا القرار من أثر مباشر في دعم الأسر الأردنية ومساعدة أصحاب الدخل المحدود على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.
وأضاف المصري أن تركيز الموازنة المقبلة على المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية في قطاعات المياه والنقل والطاقة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الصحة والتعليم والرقمنة، ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز فرص النمو وخلق الوظائف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وثمّن المصري توجه الحكومة نحو تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 15%، مؤكداً أن ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية وتوجيه المزيد من الموارد نحو المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
كما أشاد بالاهتمام الحكومي المتواصل بشبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب الجامعي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية.
وختم المصري بالتأكيد على أن كتلة عزم النيابية ستواصل دعم السياسات والبرامج الاقتصادية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفّز الاستثمار، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق تطلعات الأردنيين ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
