-بني مصطفى: توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية ضرورة لتعزيز قضايا التنمية والإدماج الاجتماعي
-بني مصطفى: الأشخاص ذوو الإعاقة في صلب أولويات العمل العربي المشترك والتنمية المستدامة
-بني مصطفى: المرحلة المقبلة تستدعي تبني سياسات اكثر شمولا ومرونة في مجالات الحماية الاجتماعية
-بني مصطفى: الاستثمار في الإنسان وتوحيد الجهود العربية أساس التنمية والاستقرار
-بني مصطفى: الأردن تبنى مبادرة الختم العربي للمؤسسات الصديقة للاسخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص
نيويورك - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، اجتماع الوزراء ورؤساء وممثلي الدول العربية المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، الذي نظمته جامعة الدول العربية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت بني مصطفى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف حيال القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية، مبينةً أن الاجتماع يأتي تأكيدًا لأهمية مواصلة التنسيق والتشاور العربي، وتطوير آليات العمل الجماعي، كما يعكس إدراكًا عربيًا متناميًا بأن البعد الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، وأن التعامل مع القضايا الاجتماعية أولوية استراتيجية متكاملة مع الأبعاد السياسية والاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية تطوير أدوات وآليات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمانة الفنية للمجلس، وبما يعزز التنسيق المؤسسي بين الدول العربية، ويضمن تكامل الجهود، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مبينةً أن هذا الاجتماع على هامش مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك يعتبر أحد هذه الآليات الهامة للتنسيق في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمواقف العربية تجاهها.
وأضافت أن الدول العربية تواجه تحديات اجتماعية وتنموية متزايدة، تستدعي تبني سياسات أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والحد من الفقر، والتمكين الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الإدماج الاجتماعي بمختلف أبعاده، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، والنساء، والشباب.
وبينت أن التطورات الإقليمية والدولية تتطلب تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية، وصياغة مواقف موحدة تعكس أولويات دولنا، وتدعم الحضور العربي الفاعل في القضايا الاجتماعية والتنموية. ونؤكد على أهمية تكثيف التنسيق المسبق بين الدول العربية ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية، ولا سيما في ملفات الحماية والعدالة والإدماج الاجتماعي.
وتناولت أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية الناجحة، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي، بما يسهم في تطوير نماذج أكثر فاعلية، تراعي خصوصية المجتمعات العربية واحتياجاتها التنموية.
وبينت أهمية البناء على مخرجات المحطات العربية والدولية الأخيرة في المجال الاجتماعي وتحويل توصياتها إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.
كما أكدت بني مصطفى في كلمتها، التزام المملكة الأردنية الهاشمية المستمر، بقيادتها الهاشمية، بدعم الجهود العربية المشتركة لتعزيز التنمية والكرامة الإنسانية والتضامن بين الشعوب العربية، إيمانًا بأن مستقبل المنطقة يقوم على التكامل، وتوسيع الشراكات، والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها.
وأوضحت أن "بيان عمّان" الصادر عن المؤتمر العربي–الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يجسد التزاماً عربياً جماعياً بمتابعة تنفيذ مخرجات إعلان الدوحة السياسي وترجمتها إلى مبادرات عملية تعزز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت إلى تقدم الأردن بمبادرة حول الختم العربي للمؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، والذي يجري العمل على تطويره من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني؛ وتبني هذه المبادرة على المستوى العربي؛ مشيدةٍ باتخاذ قرار بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية، بهذا الخصوص.
ورحبت بني مصطفى بقرار الوزراء وممثلي الدول العربية المتضمن دعم مرشح المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، نظراُ لدوره الفاعل في دعم قضايا الاعاقة أثناء عمله في عضوية هذه اللجنة سابقاً، وانطلاقًا من بأهمية توحيد الجهود العربية في مجال دعم الكفاءات والخبرات العربية المتميزة، وتعزيز الحضور العربي الفاعل في آليات الأمم المتحدة المختلفة وفي كافة المجالات وبما يسهم في إيصال صوت المنطقة العربية والدفاع عن أولوياتها وقضاياها على المستوى الدولي.
وختمت كلمتها، بالتأكيد أن الأردن واصل ترجمة التزاماته إلى سياسات وطنية متكاملة شملت تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الدامجة، وتحديث سياسات الاستجابة للأزمات والصدمات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
