شاركت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، وعضوية النائب خضر بني خالد، اليوم الأربعاء، في ورشة إطلاق الدليل الإرشادي الطوعي لفرز وجمع نفايات المنسوجات الصناعية في الأردن، التي نظمها مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة التابع لغرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات المعنية.

 

وأكد أبو هنية أن قطاع الألبسة والمنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الحيوية التي حققت نجاحات متميزة على المستويين المحلي والعالمي، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لتعزيز تنافسية القطاع والارتقاء به في مجالات الإنتاج المستدام وإدارة الموارد.


وأشار إلى أن إدارة النفايات تمثل تحديًا اقتصاديًا وبيئيًا يتطلب تطوير التشريعات والسياسات الكفيلة بتحويل النفايات إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، الأمر الذي يستوجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز الاقتصاد الدائري.


وثمّن  الجهود التي تبذلها غرفة صناعة الأردن في إعداد وإطلاق الدليل الإرشادي لإدارة نفايات الأقمشة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحد من الآثار البيئية للنفايات الصناعية، كما أشاد بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة في تطوير منظومة إدارة النفايات والأطر التنظيمية ذات العلاقة، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.


كما أشاد بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في استقطاب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن الأردن يمتلك فرصًا واعدة في الصناعات المرتبطة بالمنسوجات وإعادة التدوير، وأن المدينة الصناعية الجديدة في الزرقاء تمثل رافعة اقتصادية وصناعية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.


ودعا  الحكومة ووزارة البيئة إلى مواصلة دعم مشاريع إعادة التدوير وإدارة النفايات الصناعية، لما لها من دور في حماية البيئة وخفض الكلف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.


بدورهم، استعرض المشاركون في الورشة واقع قطاع الألبسة والمنسوجات في الأردن، مشيرين إلى أنه يضم نحو ألف منشأة صناعية ويوفر ما يقارب 96 ألف فرصة عمل، ما يجعله من أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني والتشغيل.

وتناولت الورشة الدليل الإرشادي الطوعي لفرز وجمع نفايات المنسوجات الصناعية، الذي يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية في تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بفرز النفايات وجمعها وتخزينها وإعادة تدويرها، بما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري ويعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.