كشف كيفين وارش رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اول ظهور رسمي له عقب قرار تثبيت اسعار الفائدة عن ملامح مرحلة جديدة تتسم بالوضوح والشفافية بعيدا عن التعقيدات السابقة. واكد وارش خلال مؤتمره الصحفي ان الهدف الجوهري للبنك في الوقت الراهن يتمثل في توجيه السياسة النقدية نحو مسارها الصحيح مع التزام تام بتحقيق الاستقرار في الاسعار وضمان اقصى درجات التوظيف وفقا لتفويض الكونغرس. واشار الى ان قرارات اللجنة الاخيرة تعكس روحا ديمقراطية جديدة تتيح تبادل الافكار بحرية لضمان استقلالية المؤسسة النقدية الاكبر في العالم.
واضاف وارش ان قرار الابقاء على الفائدة دون تغيير جاء لتعزيز استقلالية الفيدرالي والحفاظ على مرونة النشاط المصرفي في مواجهة التقلبات. وبين ان البيان الصادر عن الاجتماع تم اختصاره ليصبح اكثر بساطة ومباشرة بهدف تزويد الاسواق بالحقائق دون مواربة تذكر. واوضح ان اعضاء اللجنة يعملون كفريق واحد لضمان الوصول الى استقرار الاسعار في اقرب وقت ممكن.
مستهدف التضخم خط احمر لا يقبل النقاش
وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على ان معاناة المواطن الامريكي مع الاسعار المرتفعة تشكل اولوية قصوى في اجندته الحالية. واكد ان التضخم لا يزال يتجاوز المستويات المقبولة بشكل كبير مما يستدعي اتخاذ خطوات حازمة. وبين ان هدف التضخم البالغ 2 بالمئة يظل غاية راسخة وثابتة لا يمكن التراجع عنها او مراجعتها في الوقت الراهن.
واكد وارش ان البنك يمتلك القدرة والارادة الصارمة للوصول بالتضخم الى هذا المستوى المستهدف. واوضح ان الاقتصاد الامريكي يواصل توسعة نشاطه بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها الاوضاع الجيوسياسية في الشرق الاوسط. واشار الى ان سوق العمل لا يزال قويا مع استقرار معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية.
استراتيجية جديدة وهيكلة شاملة لادوات التواصل
واعلن وارش رسميا التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة التي كانت تتبعها الادارات السابقة. وكشف عن تأسيس فريق عمل متخصص مهمته اعادة صياغة اساليب التواصل وايصال السياسات النقدية الى الاسواق والجمهور. واوضح ان هذا الفريق سيبدأ مهامه خلال الاسبوعين القادمين لتقديم رؤية واضحة للنتائج المتوقعة بحلول فصل الخريف.
واضاف ان اعمال فرق العمل ستنتهي بالكامل بنهاية العام الجاري لوضع اسس عمل جديدة للمرحلة المقبلة. وشدد على ان مستهدف التضخم يظل خارج صلاحيات التعديل او النقاش ضمن هذه الفرق كون التزام البنك به نهائيا وغير قابل للمساومة. واكد ان الهدف من هذه الاصلاحات هو جعل لغة الفيدرالي اكثر فهما وواقعية للمستثمرين والجمهور على حد سواء.
