اتفاقية جماعية تشمل العاملين في المطاعم السياحية: بدل الخدمة ليس جزءًا من الأجر
وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمعية المطاعم السياحية الأردنية، اليوم، اتفاقية عمل جماعي على مستوى القطاع، يستفيد منها نحو 23 ألف عامل، وتسري على 1450 مطعما سياحيا، ومدتها 3 سنوات بكلفة اجمالية تقدر بـ 3.5 مليون دينارا.
وتتعهد الجمعية، بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس النقابة خالد أبو مرجوب ورئيس مجلس إدارة الجمعية عصام فخر الدين، بحضور مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة؛ بمنح الأولوية في التعيين في المطاعم السياحية للعامل الأردني، والعمل الجاد على إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة من خلال تشجيع وتدريب العمالة المحلية على أعمال القطاع.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم المطاعم التي تتقاضى بدل الخدمة بقيمة (5%) و/أو أي نسبة يتم إقرارها خلال فترة سريان الاتفاقية، بصرف بدل الخدمة التي يتم تحصيلها مهما بلغت قيمتها، بالتساوي بين العاملين كافة وعدم حجبها عنهم، وحسب ما هو معمول حاليا وطبقا لظروف كل مطعم سياحي.
كما نصت الاتفاقية، على الالتزام بأي قرار يصدر من مجلس الوزراء براتب الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين (290) ، مع مراعاة عدم احتساب بدل الخدمة كجزء من الأجر. والالتزام بتوفير وضمان بيئة عمل آمنة وفقًا لنصوص قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وما اشتملت عليه من: حق الاشتراك بالضمان، ساعات العمل، الأجازات، بدل العمل الإضافي وبدل العطل الأسبوعية والاجازات الدينية والرسمية.
وتلتزم المطاعم السياحية بتقديم عقود عمل عادلة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية، وصرف الزيادة السنوية وفقا لتعليمات كل منشأة بما يتناسب مع نسب التضخم المعلنة قدر الامكان. إلى جانب عقد ورش تثقيفية للعاملين وأصحاب العمل حول قانون العمل وما تضمنه من حقوق وواجبات على الطرفين.
وحسب الاتفاقية، تلتزم النقابة بعدم تقديم أي مطالبات عمالية للجمعية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.
يذكر أن نقابة العاملين في الخدمات العامة تمثل جميع العاملين في قطاع المطاعم السياحية، فيما تمثل جمعية المطاعم السياحية؛ كافة المطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار.
