وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان على نظام جديد ينظم رخص الاعمار والرقابة عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى. وجاء هذا القرار في اطار سعي الحكومة لتحديث المنظومة العمرانية ووضع اطر قانونية واضحة تضمن سير العمل بكفاءة عالية بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية السابقة.
واكد المجلس ان هذا النظام يهدف الى بناء منظومة متكاملة لادارة اعمال البناء في كافة مراحلها. وبين ان الهدف الجوهري يكمن في توحيد وتبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمواطنين والمستثمرين لضمان سرعة الانجاز.
واضاف ان النظام الجديد سيعزز الشفافية من خلال الالتزام بمدد زمنية محددة وملزمة لانجاز المعاملات. واوضح ان التوجه الجديد يسعى لمنع التداخل في الصلاحيات وتكرار الاجراءات عبر تفعيل الحلول الالكترونية المتقدمة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الربط مع الجهات ذات العلاقة.
تحسين الرقابة وضبط مخالفات البناء في العاصمة
وكشفت الحكومة ان النظام سيتضمن استحداث آلية رقابية صارمة لضمان مطابقة الابنية للمخططات الهندسية واحكام التنظيم المعتمدة. وشدد على ان النظام يمنح امانة عمان صلاحيات ادارية واضحة للتعامل مع اي مخالفات بناء ضمن تسلسل قانوني محدد ومرتبط بجدول زمني دقيق.
وبين ان هذه الخطوة تاتي في سياق التطوير الشامل للخدمات المقدمة للمواطنين. واشار الى ان تفعيل هذا النظام سيساهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري للعاصمة وضمان سلامة وجودة المنشآت العمرانية وفق اعلى المعايير الفنية.
