وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على ادراج 30 حافلة جديدة ضمن مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. وجاء هذا القرار ليشمل اضافة 15 حافلة لخط الكرك الزرقاء ومثلها لخط الكرك العقبة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وطلبة الجامعات. واكد المجلس ان هذه الخطوة تهدف الى توسيع نطاق النقل المنتظم وتوفير حلول تنقل اكثر كفاءة في المحافظات الثلاث.

واضاف المجلس انه تم تكليف شركة رؤية عمان للنقل بمهام توريد وتركيب انظمة النقل الذكي وتتبع المركبات لضمان جودة الخدمة. وبين ان شركة المتكاملة للنقل المتعدد ستتولى ادارة ورقابة تنفيذ المشروع مع تزويد الحافلات باجهزة دفع الكتروني حديثة. واوضح ان هيئة تنظيم النقل البري ستعمل على توفير المخصصات المالية ورفع تقارير دورية حول الاداء التشغيلي لهذه المسارات.

واشار الى ان مشروع تطوير النقل العام يمثل ركيزة اساسية في تحسين جودة الحياة من خلال توفير ترددات منتظمة ورقابة مستمرة. وشدد على ان هذه المزايا تنعكس ايجابا على تجربة الراكب في جميع المسارات المشمولة. وبين ان المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق الشهر المقبل لتشمل 8 مسارات و180 حافلة لتعزيز الربط بين المحافظات.

تطوير منظومة الاعمار والادارة الحكومية

واقر مجلس الوزراء نظام رخص الاعمار والرقابة عليها داخل حدود امانة عمان بهدف ضبط وتبسيط الاجراءات الادارية. واكد ان النظام يسعى لتطوير منظومة متكاملة تضمن الشفافية والالتزام بالمدد الزمنية المحددة. واوضح ان استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي والربط الالكتروني سيكون جزءا اساسيا من عملية اصدار الرخص ومنع التداخل في المعاملات.

واضاف المجلس انه سيتم انشاء نظام رقابي صارم يضمن الالتزام باحكام التنظيم والبناء مع اتخاذ اجراءات تصحيحية واضحة للمخالفات. وتابع ان هذا التوجه ياتي ضمن اطار التحديث الاداري الشامل. واكد ان الموافقة على اسباب نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية تهدف لتعزيز القدرات المؤسسية وبناء القيادات الوطنية.

وبين ان الاكاديمية ستعمل كمرجعية وطنية لتطوير الاداء الحكومي وفق رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح ان النظام الجديد يركز على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي وادارة الاداء المؤسسي. واشار الى ان هذه الخطوات تضمن مرونة اكبر في تنظيم عمل الوحدات الادارية بما يتلاءم مع الاولويات الوطنية.

تطوير الاداء المؤسسي والتعليمي

وقرر المجلس الموافقة على انظمة التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف ودائرة قاضي القضاة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. واكد ان هذه القرارات تاتي انسجاما مع خارطة طريق تطوير القطاع العام وتسهيلا على المواطنين. واوضح ان دائرة قاضي القضاة ستستحدث وحدات ادارية تعنى بتحليل البيانات والاعمال الرقمية لتقديم خدماتها بكفاءة اعلى.

واضاف ان التحديثات تشمل ايضا جامعة مؤتة من خلال تعديل انظمة الهيئة التدريسية والبعثات العلمية. وبين ان هذه التعديلات تهدف الى مواكبة المعايير المطبقة في الجامعات الاردنية الاخرى وضبط شروط التعاقد مع المبعوثين. واكد ان هذه الاجراءات تاتي في سياق تطوير العملية التعليمية وتنظيم الاثار القانونية للابتعاث.

وختم المجلس بان كافة هذه الانظمة تهدف الى تحسين الاداء المؤسسي وضمان استمرارية الاعمال بكفاءة وفعالية. واوضح ان التوجه الحكومي يركز على استخدام التكنولوجيا والبيانات في اتخاذ القرارات. واكد ان جميع هذه المشروعات ستخضع للمراجعة والتدقيق لضمان تحقيق اهدافها المرسومة.