كشفت سلطنة عمان وايران عن توجه جديد يهدف الى تنظيم الحركة الملاحية في مضيق هرمز الحيوي عبر اتفاق مشترك يحدد اليات الادارة والخدمات اللوجستية المطلوبة. واكد الجانبان ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز التعاون الثنائي لضمان استقرار الممرات المائية وتحديد التكاليف التشغيلية المرتبطة بالخدمات الملاحية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
واوضحت الخارجية العمانية ان الحوار سيستمر عبر تشكيل فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن وزارتي خارجية البلدين بهدف صياغة اطار قانوني وتنظيمي متكامل لادارة هذا الممر الاستراتيجي. وبينت المصادر ان الهدف الرئيسي يتمثل في خلق تفاهمات واضحة حول الخدمات المقدمة للسفن العابرة والرسوم المترتبة عليها بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين البحرية العالمية.
واضاف البيان المشترك ان الدولتين تلتزمان التزاما تاما بضمان العبور الامن لجميع السفن عبر المضيق مع التمسك الكامل بسيادتهما وحقوقهما القانونية على مياههما الاقليمية. وشدد الطرفان على ان هذه المباحثات تاتي في سياق مسؤولياتهما كدول مشاطئة لهذا الممر المائي العالمي لضمان تدفق التجارة الدولية دون عوائق.
ابعاد التعاون الاستراتيجي بين مسقط وطهران
واكد المراقبون ان هذه الخطوة تعكس رغبة عمان وايران في ضبط الايقاع الملاحي بعيدا عن التوترات الاقليمية عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة. واشار المسؤولون الى ان العمل المشترك يمهد الطريق لاستقرار طويل الامد في واحد من اهم الممرات النفطية في العالم.
