شهد مقر نقابة المهندسين الاردنيين حراكا مؤسسيا لافتا خلال لقاء جمع وزير الاشغال العامة والاسكان مع مجلس النقابة لبحث ملفات استراتيجية تمس مستقبل العمل الهندسي في المملكة. وكشفت النقابة خلال اللقاء عن مخرجات عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد اضافة الى تفاصيل لجنة تحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل النقابة.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لتعزيز الشراكة مع النقابة ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة حل كافة القضايا العالقة وتذليل العقبات التي تواجه المهندسين. واضاف الوزير ان الوزارة تضع كل امكاناتها لدعم التوجهات المهنية والمالية للنقابة بما ينعكس ايجابا على القطاع الهندسي بشكل عام.

وبين الوزير ان الوزارة مستمرة في برنامجها لدعم المهندسين الجدد عبر توفير فرص التدريب العملي لافتا الى ان مئات المهندسين التحقوا بالفعل ببرامج التدريب في الوزارة. واوضح ان التعاون بين الجانبين يمتد ليشمل تطوير الكفاءات وتدريب الكوادر الشابة لرفد سوق العمل بالخبرات اللازمة.

مستقبل صندوق التقاعد وتحديث الانظمة

واستعرض نقيب المهندسين عبدالله غوشه ابرز الملفات التي تعكف النقابة على انجازها خلال الفترة المقبلة مشددا على اهمية البناء على مخرجات اللقاءات الحكومية الاخيرة لضمان استقرار الصناديق المالية. واشار غوشه الى ان العمل جار على قدم وساق لتعديل التشريعات بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل الهندسي.

وقدم نائب نقيب المهندسين ورئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد احمد الفلاحات تفاصيل دقيقة حول السيناريوهات المطروحة لضمان ديمومة الصندوق. واوضح ان اللجنة وضعت 8 سيناريوهات مستقبلية تتضمن توصيات جوهرية مثل فصل الذمم المالية للصناديق واعتماد الدمغة الهندسية كرافد مالي اساسي لتعزيز الملاءة المالية للصندوق.

واظهر المدير التنفيذي لصندوق التقاعد خلال العرض خطة اصلاحية متكاملة تبدا بتشخيص التحديات المالية وصولا الى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. واكد المجتمعون على ضرورة المضي قدما في الاجراءات القانونية اللازمة لاقرار هذه الخطط لضمان حقوق المهندسين المشتركين في الصندوق.

تطوير التشريعات والرقابة الهندسية

واوضح رئيس لجنة تحديث التشريعات صالح الغويري ان اللجنة شكلت اربع فرق عمل متخصصة لانجاز التعديلات المطلوبة على قانون وانظمة النقابة. وبين ان التوصيات والمقترحات التي تم التوصل اليها تهدف الى تحديث العمل النقابي ورفع كفاءة الاداء الاداري والمهني.

واكد المجتمعون على اهمية تكثيف الجولات التفتيشية لمجلس البناء الوطني في المحافظات لضبط الجودة وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة. وشدد الحضور على ضرورة متابعة رخص الاعمار والتصاريح الهندسية بشكل مستمر من خلال اللجان المشكلة لضمان تطبيق القوانين والأنظمة.

وختاما تم استعراض جوانب التعاون الدولي مع النقابات المهنية الشقيقة ومركز الدراسات والبحوث الهندسية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة. واكدت الاطراف المشاركة على اهمية استمرار التنسيق المشترك لخدمة المهندسين وتطوير مهنة الهندسة في مختلف قطاعاتها.