شهدت اروقة مجلس النواب حراكا مكثفا اليوم حيث عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة لبحث تفاصيل مسودة القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، ويهدف هذا الاجتماع الى الاستماع المباشر لمقترحات رؤساء الجامعات وممثلي القطاع الاكاديمي لضمان صياغة تشريعات تلبي تطلعات المرحلة الحالية، وشدد القرالة خلال اللقاء على ان اللجنة تضع التشاركية مع المؤسسات التعليمية في صلب اولوياتها للخروج بقانون متطور يخدم مصلحة الطالب والجامعة على حد سواء.
وبين رئيس اللجنة ان نهج التشاور يمثل ركيزة اساسية في عملهم لضمان مواءمة القوانين مع التحديات التي يواجهها التعليم العالي، واكد ان الهدف الرئيسي هو تعزيز دور الجامعات في اعداد الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة، واضاف ان اللجنة حريصة على دراسة كافة الملاحظات الواردة بجدية تامة لضمان جودة التعليم والبحث العلمي في كافة المؤسسات الاكاديمية.
رؤى اكاديمية لتطوير الاداء الجامعي
واشار عدد من النواب المشاركين في الجلسة الى ضرورة تحديث التشريعات الناظمة للعمل الجامعي بما يواكب المتغيرات العالمية، واكدوا على اهمية رفع كفاءة الاداء الاداري والاكاديمي داخل الجامعات لضمان استدامة التميز، وشددوا على ان المرحلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطة التشريعية والجامعات لتعزيز مخرجات التعليم.
وكشف رؤساء الجامعات عن حزمة من المقترحات الجوهرية التي تضمنها النقاش ابرزها مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية وضمان استقرار العملية التعليمية، واوضحوا اهمية اختيار اعضاء مجالس الامناء بناء على معايير الكفاءة والخبرة في الحوكمة، واكدوا في ختام مداخلاتهم ان هذه التعديلات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز استقلالية الجامعات وقدرتها على رسم سياسات تطويرية طموحة.
