عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب اجتماعا موسعا برئاسة ابراهيم القرالة للاطلاع على رؤى رؤساء الجامعات وممثليها بشان مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية. وتهدف هذه الخطوة الى صياغة اطار تشريعي متطور يخدم القطاع الاكاديمي ويستجيب للتحديات الراهنة التي تواجه المؤسسات التعليمية في البلاد.
واكد القرالة خلال الجلسة ان التشاور مع القامات الاكاديمية يعد ركيزة اساسية في عمل اللجنة لضمان خروج القوانين بصيغة توافقية تخدم الصالح العام. وبين ان اللجنة حريصة على ملامسة الواقع الميداني للجامعات قبل اقرار اي تعديلات قانونية قد تؤثر على مسيرة التعليم العالي وتطوير مخرجاته.
واضاف ان النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة يعكس الايمان بدور الجامعات في بناء الكفاءات الوطنية وقيادة قاطرة التنمية. واوضح ان الوصول الى نصوص قانونية مرنة يواكب المتغيرات العالمية هو الهدف الاسمى الذي تسعى اليه المؤسسة التشريعية في المرحلة الحالية.
رؤى اكاديمية لتطوير الاداء الجامعي
وشدد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة تعزيز معايير الجودة والبحث العلمي في كافة الجامعات الاردنية من خلال تحديث التشريعات الناظمة. واشاروا الى ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لرفع كفاءة الاداء المؤسسي وتجاوز العقبات التي تعترض العملية التعليمية.
وبين رؤساء الجامعات في مداخلاتهم اهمية مراجعة بعض البنود المتعلقة بالهيئة التدريسية خاصة في سنوات التعيين الاولى لضمان استقرار العمل الاكاديمي. واكدوا ضرورة توفير بيئة جاذبة للكفاءات تساهم في استمرار العملية التعليمية دون انقطاع او تاثيرات سلبية على الطلاب.
وكشفت النقاشات عن ضرورة التركيز على معايير اختيار اعضاء مجالس الامناء بحيث يتم اختيار الشخصيات ذات الخبرة في الحوكمة والادارة. واوضحت المقترحات ان تطوير السياسات العامة للجامعات يتطلب وجود قيادات قادرة على رسم استراتيجيات مستقبلية تواكب التطور المتسارع في قطاع التعليم العالي.
