قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دمج عملية قبول ابناء العاملين والمتقاعدين من وزارة الصحة في كليتي رفيدة الاسلمية ونسيبة المازنية ضمن نظام القبول الموحد. وتاتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتطبيق معايير العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين عبر نظام محوسب يقلل من فرص التدخل البشري.
واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ان القرار جاء استجابة لمطالب وزارة الصحة لضمان الحياد في اختيار الطلبة. واشار الى ان العمل بهذه الالية سيبدا رسميا اعتبارا من العام الجامعي المقبل لضمان سير العملية وفق اسس واضحة ومعتمدة.
وبين ان مجلس التعليم العالي وضع ضوابط محددة تضمن التنسيق المشترك بين الوزارتين لاختيار الطلبة الاكثر كفاءة. واوضح ان النظام سيتولى عملية الفرز الالكتروني بالكامل بناء على البيانات المدخلة من قبل المتقدمين.
شروط التقديم ومعايير القبول الجديدة
واكد الخطيب ان الشروط تتطلب ان يكون الطالب اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة في العام ذاته بمعدل لا يقل عن ستين بالمئة. واضاف ان التقديم متاح للطلبة في الفرع العلمي بمساريه الطبي والهندسي او المسار الاكاديمي بحقليه الصحي والهندسي.
وشدد على ضرورة التزام الطلبة بتسديد رسوم تقديم الطلب الكترونيا ومتابعة المواقع الرسمية للوزارة لمعرفة المواعيد المحددة. واوضح ان الطالب ملزم بادخال بياناته الشخصية بدقة بما في ذلك الرقم الوظيفي لوالده او والدته لضمان مطابقة البيانات مع سجلات وزارة الصحة.
وبين ان عملية المفاضلة ستتم تنافسيا بين الطلبة المتقدمين وفقا لمعدلاتهم في الثانوية العامة وحسب المقاعد المخصصة. واشار الى ان الوزارة ستتولى تدقيق قوائم الطلبة المستوفين للشروط قبل اعتماد قبولهم النهائي في التخصصات المطلوبة.
توزيع المقاعد واليات التنافس الجغرافي
واضاف ان نسبة المقاعد المخصصة لابناء العاملين والمتقاعدين في وزارة الصحة تبلغ خمسة عشر بالمئة من اجمالي المقاعد المتاحة. وبين ان التنافس يتم وفقا للتوزيع الجغرافي حيث تخدم كلية رفيدة الاسلمية محافظات الوسط والجنوب بينما تغطي كلية نسيبة المازنية محافظات الشمال.
واكد ان نظام القبول الموحد سينفذ القبول العام اولا ثم يليه قبول ابناء العاملين في الصحة لضمان عدم تداخل الفرص. واوضح ان التخصصات المتاحة تشمل التمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة مع تحديد اولويات معينة لبعض التخصصات كالأشعة والرقابة الصحية.
واضاف ان النظام يمنع انتقال الطالب المقبول من كلية الى اخرى كما يشترط عدم قبول المفصولين سابقا من اي برامج مشابهة. وخلص الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تنظيم القطاع التعليمي الصحي ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة وفق اعلى معايير النزاهة.
