كشفت الحكومة عن توجه جديد يهدف الى ضبط العمل الوزاري من خلال مشروع نظام عاجل يضع حدا لتضارب المصالح ويمنع استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية. واكد رئيس الوزراء ان هذا التحرك ياتي لترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي وضمان عدم حصول الوزراء او اقربائهم على اي منافع مباشرة او غير مباشرة من خلال مواقعهم الرسمية. وبين ان النظام الجديد سيوفر غطاء قانونيا صارما لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لضمان النزاهة في كافة المشاريع الحكومية.
قواعد ملزمة لتعزيز النزاهة والحياد الوظيفي
واضافت المصادر ان النظام يفرض قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء بالمؤسسات والجهات التي تتعامل مع الحكومة في المناقصات والعطاءات. وشدد على ان الضوابط الجديدة تمنع الوزير من استغلال المعلومات السرية او الوظيفية لتحقيق ارباح خاصة. واوضح ان القواعد القانونية تستند الى الدستور الذي يحظر على الوزير شراء او استئجار املاك الدولة او العمل في مجالس ادارة الشركات اثناء فترة توليه المنصب.
تطوير المنظومة القضائية والخدمات الرقمية
وبين المجلس انه تم اقرار نظام استعمال الوسائل الالكترونية في المحاكم الشرعية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات على المواطنين. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى تبادل المخاطبات والتبليغات عبر تطبيقات حكومية معتمدة لضمان سرعة الانجاز. واكد ان النظام الجديد للمعهد القضائي سيشمل استحداث برامج ماجستير متخصصة ورفع معايير القبول لضمان استقطاب الكفاءات المتميزة.
قرارات تنظيمية وتعديلات ادارية شاملة
واوضح المجلس الموافقة على نظام التفتيش القضائي الجديد لتعزيز الرقابة وضمان جودة الاحكام القضائية. واضاف ان التعديلات تشمل ايضا تنظيم عمل القاضي المتدرج لتمكينه من اكتساب الخبرة التراكمية وتخفيف العبء عن المحاكم. وبين ان الحكومة قررت تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان لستة اشهر بانتظار اقرار قانون الادارة المحلية الجديد.
