كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن توجه حكومي جاد لضبط العمل الوزاري عبر اصدار نظام جديد يمنح صفة الاستعجال، ويهدف هذا النظام الى وضع حد فاصل لمنع تضارب المصالح او تحقيق اي مكاسب شخصية للوزراء او اقربائهم، كما يسعى القرار الى تعزيز مبدا الحياد الوظيفي لضمان نزاهة العمل العام. واكد حسان ان هذا المشروع سيوفر مكنة قانونية متكاملة لدوائر العطاءات والجهات الرقابية، بحيث تصبح العلاقة بين الوزراء والمؤسسات الحكومية محكومة بقواعد صارمة تمنع استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق منافع خاصة او تجارية. وبين رئيس الوزراء ان هذه الخطوة تاتي انسجاما مع الدستور الذي يمنع الوزير من ممارسة اي عمل تجاري او مالي او ان يكون عضوا في مجالس ادارة الشركات خلال فترة توليه المنصب.

تعزيز منظومة النزاهة والتحول الرقمي القضائي

ووجه رئيس الوزراء وزير العدل ورئيس اللجنة القانونية الوزارية بضرورة مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام، وذلك بهدف ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية. واوضح المجلس في سياق متصل اقرار نظام استخدام الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية، وهو ما ياتي ضمن رؤية تحديث القطاع العام والتحول الرقمي. واضاف ان هذا النظام سيعمل على تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع اعتماد تطبيقات حكومية رسمية للتبليغات القضائية لضمان السرعة والفاعلية.

تطوير الأداء القضائي وتحديث الأنظمة الإدارية

واظهرت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اسباب مشروع نظام التفتيش القضائي للمحاكم النظامية، والذي يهدف الى اعادة تنظيم جهاز التفتيش لتعزيز الشفافية والعدالة في تقييم الاداء. واشار المجلس الى تطوير معايير فنية جديدة تضمن جودة العمل القضائي والالتزام بمدونة السلوك، مع توسيع صلاحيات المفتشين لضمان حسن سير العدالة. واكد المجلس كذلك على اهمية تحديث نظام المعهد القضائي عبر استحداث برامج ماجستير متخصصة ورفع معايير القبول لضمان استقطاب الكفاءات المتميزة من الخريجين.

قرارات تنظيمية لخدمة القطاعات العامة

وبين مجلس الوزراء انه تم اقرار نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف دعم قطاع الانشاءات وتحفيز الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية. واوضح المجلس قراره بتمديد تأجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان لمدة ستة اشهر لحين اقرار قانون الادارة المحلية الجديد. واختتم المجلس اجتماعه بالاعلان عن تعيينات جديدة في الهيئة البحرية وانهاء خدمات بعض المسؤولين في المركز الوطني للبحوث الزراعية، وذلك في اطار التوجه نحو تجديد الدماء في المؤسسات الحكومية.