تضع وزارة المياه والري الاردنية تأمين الاحتياجات المائية للمواطنين على رأس اولوياتها الوطنية، حيث تعمل الحكومة بشكل مكثف على تنفيذ حزمة من السيناريوهات البديلة التي تم اعدادها مسبقا لضمان استقرار التزويد المائي في مختلف الظروف، وذلك في اطار حرصها على حماية المصلحة العامة وتجاوز اي تحديات طارئة قد تواجه القطاع المائي.
واكدت الوزارة التزامها الكامل بالحصول على كافة الحقوق المائية الوطنية التي كفلتها المعاهدات الدولية، موضحة ان الخطط التنفيذية شملت تحركات سريعة لصيانة الآبار القائمة ورفع كفاءتها الانتاجية، الى جانب حفر آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على استغلال المصادر غير التقليدية مثل معالجة المياه المالحة لتعزيز الموارد المتاحة.
وبينت الوزارة ان حملات ضبط الاعتداءات غير القانونية على شبكات ومصادر المياه حققت نتائج ملموسة اسهمت في توفير كميات اضافية ساعدت في تغطية جزء مهم من عجز مياه الشرب، مشددة على استمرار هذه الجهود الرقابية لضمان وصول المياه لكافة المستحقين بعدالة وكفاءة عالية.
مستقبل الامن المائي ومشروع الناقل الوطني
واضافت الوزارة انها تكثف مساعيها لانهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالاغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني، والذي يعد الركيزة الاساسية لاستراتيجية الامن المائي في المملكة، حيث من المتوقع ان يوفر المشروع نحو ثلاثمئة مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة.
واوضحت ان البدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على سد العجز المائي المزمن بشكل جذري، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد على المياه للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، ويحقق توازنا مستداما بين الموارد المتاحة والاحتياجات الوطنية المتنامية.
واشارت الى ان كافة هذه الاجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف الى تعزيز الصمود المائي للاردن، مع التأكيد على ان العمل مستمر وبوتيرة متسارعة لاستكمال المشاريع الكبرى التي ستنقل المملكة الى مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والاستقرار المائي طويل الامد.
