كشفت الحكومة الاردنية ومنظمة العمل الدولية عن توقيع خطاب نوايا استراتيجي يهدف الى احداث نقلة نوعية في بيئة العمل داخل قطاع الالبسة والمحيكات بالمملكة. وبموجب هذا الاتفاق يبدأ الطرفان مرحلة تعاون فني انتقالي عاجل يمهد الطريق لبرنامج انمائي طويل الامد يمتد لنحو ثمانية عشر شهرا لضمان تطبيق معايير العمل اللائق وحماية حقوق العمال في مختلف المنشآت الصناعية. واوضحت الخطوة ان الحكومة سارعت لطلب هذا الدعم الفني لتعزيز حوكمة قطاع الالبسة ورفع مستويات الامتثال المستدام للمعايير الدولية بما يضمن استقرار الانتاج وحماية العاملين من اي انتهاكات قد تواجههم.
وذكرت مصادر مطلعة ان البرنامج الفوري الذي يستمر لثلاثة اشهر يركز على تفعيل اليات الشكاوى وتطوير منصة حماية الالكترونية التابعة لوزارة العمل. واكدت المبادرة على اهمية بناء قدرات منظمات العمال وتوسيع نطاق التفتيش المهني في المصانع التي تتركز فيها المخاطر العالية. وبينت الجهات المعنية ان التعاون يتضمن ايضا مراجعة شاملة لممارسات التوظيف وتنقل الايدي العاملة لضمان بيئة عمل عادلة تليق بمكانة الاردن كوجهة موثوقة للتوريد العالمي.
خطوات عملية لتعزيز الامتثال وحماية حقوق العمال
واضافت الترتيبات الجديدة جانبا خاصا يتعلق بالاستجابة للوضع الراهن للمصانع التي تأثرت باوامر حجب الاستيراد الامريكية. واكدت الوزارة ان المساعدة الفنية ستشمل تقديم تدابير تصحيحية دقيقة تهدف الى تعزيز الانظمة المؤسسية ومعالجة اي ثغرات في حقوق العمال بجدية وشفافية مطلقة. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف الى بناء نظام انذار مبكر يقلل من مخاطر العمل الجبري ويعزز من سمعة القطاع امام المشترين الدوليين.
وشدد وزير العمل بالوكالة على ان هذا التحرك يعكس ارادة وطنية صلبة للمضي قدما في الاصلاحات العمالية. وبين ان الحكومة تعمل بالتنسيق مع كافة اطراف الانتاج لضمان ان يكون قطاع الالبسة نموذجا في الالتزام بالمعايير الدولية والحفاظ على ثقة الاسواق العالمية. واشار الى ان الجهد الوطني المنسق سيحمي حقوق العمال ويدعم في الوقت ذاته المنشآت للوفاء بكافة التزاماتها القانونية والعمالية.
شراكة استراتيجية لضمان استدامة العمل اللائق
واكدت المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية ان المنظمة تضع كامل خبراتها لدعم المبادرات الاردنية الاستباقية. واوضحت ان التعاون يركز بشكل جوهري على الاستثمار في نظم تفتيش اقوى وتفعيل الحوار الاجتماعي كاداة اساسية لمعالجة التظلمات. واضافت ان المنظمة تقف بجانب الاردن لتعزيز قدرة قطاع الالبسة على الصمود امام التحديات العالمية المتسارعة.
وخلصت المباحثات الى ان هذا البرنامج يمثل حجر الاساس لتعزيز ظروف عمل افضل في الاردن. وبينت ان الخطوات القادمة ستشهد تكثيف التواصل مع الشركاء الانمائيين والمجتمع المدني لضمان شمولية التطبيق. واكدت جميع الاطراف ان الهدف النهائي يكمن في خلق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتدعم الاقتصاد الوطني في ان واحد.
