يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية هامة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجامعات الاردنية، حيث يأتي هذا التحرك التشريعي في اطار مواءمة القوانين مع التحولات المؤسسية الكبرى التي شهدها قطاع التعليم العالي في المملكة مؤخرا. ويسعى المشرعون من خلال هذه الخطوة الى ضبط الايقاع التنظيمي للجامعات بما يتماشى مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لضمان تكامل الادوار والمسؤوليات بين المؤسسات التعليمية المختلفة.
واكدت اللجنة المختصة ان مشروع القانون يمثل ركيزة اساسية لتعزيز جودة التعليم العالي، حيث يهدف الى ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل وتطوير قدرة الجامعات على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. واوضحت ان التعديلات الجديدة تمنح الجامعات مرونة اكبر في التكيف مع المعايير العالمية وتدعم دورها في التنمية الوطنية الشاملة.
وبينت التعديلات المقترحة خفض عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة ليصل الى تسعة اعضاء بدلا من ثلاثة عشر، وذلك بهدف رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الحرم الجامعي. واضافت ان القانون الجديد يوسع نطاق شموله ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة، مما يسد فجوة تنظيمية كانت قائمة ويضمن ادماج التعليم التقني والمهني ضمن منظومة التعليم العالي بشكل اكثر فاعلية.
تطوير حوكمة التعليم العالي والتحول الرقمي العقاري
وكشفت التعديلات عن تغيير في آلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، حيث ستنتقل الصلاحية عبر توصية مجلس الامناء الى مجلس التعليم ومن ثم الى رئاسة الوزراء، في خطوة تهدف الى تعزيز استقلالية وفاعلية مجالس الامناء. واشارت الى ان رؤساء الجامعات الخاصة سيظلون ضمن الآلية الحالية التي تعتمد على تنسيب مجلس الامناء وتعيين مجلس التعليم.
واضافت المصادر ان مجلس النواب سينتقل بعد جلسته التشريعية الى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، والذي يركز بشكل اساسي على تمكين دائرة الاراضي والمساحة من التحول الرقمي الشامل. وشدد المشروع على اعتماد التوقيع الالكتروني والمعاملات الرقمية لتعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق العقاري وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وبين التوجه العام ان هذه الخطوات التشريعية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحديث القطاع العام، حيث تسعى الدولة من خلال هذه القوانين الى تقليص البيروقراطية واستخدام وسائل الدفع الالكتروني وتطوير اليات جمع وتحليل البيانات العقارية لدعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات اداء دقيقة وواضحة.
