سجلت اللجنة القانونية في مجلس النواب تقدما ملموسا في مسار تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الاراضي والعقارات حيث اقرت مجموعة جديدة من بنود مشروع القانون المعدل للملكية العقارية خلال اجتماع موسع عقدته اليوم الثلاثاء بهدف الوصول الى صيغة قانونية عصرية تخدم المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
واكد رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة ان هذه التعديلات تاتي في صلب الجهود الوطنية الرامية الى تطوير الاداء المؤسسي وتبسيط كافة المعاملات المرتبطة بالقطاع العقاري لضمان سرعة الانجاز وتسهيل الاجراءات على المراجعين بما يضمن في الوقت ذاته حماية كاملة لحقوق الملكية الخاصة والعامة.
وبين السعايدة ان اللجنة استمعت الى سلسلة من الملاحظات والمداخلات القيمة من قبل النواب والجهات المعنية التي شاركت في النقاشات الفنية للمشروع لضمان خروج القانون بابهى صورة ممكنة قبل رفعه الى المجلس للمناقشة والاقرار النهائي في الجلسات القادمة.
مسار التحديث الاداري والاقتصادي في قطاع العقار
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على حيوية هذا التعديل القانوني في تحفيز البيئة الاستثمارية داخل المملكة مشيرين الى ان تطوير التشريعات العقارية يعد ركيزة اساسية ضمن برامج التحديث الاقتصادي والاداري التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
واوضح اعضاء اللجنة ان النقاشات اتسمت بالعمق والمسؤولية حيث جرى فحص كافة المواد القانونية بدقة لضمان توازنها وعدم تضاربها مع القوانين الاخرى ولضمان تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واضاف النواب ان العمل مستمر على قدم وساق لاستكمال باقي مواد المشروع في الاجتماعات المقبلة مؤكدين ان الهدف الاسمى هو توفير بيئة تشريعية مستقرة ومرنة تواكب افضل الممارسات العالمية في ادارة وتنظيم الملكية العقارية بالمملكة.
