كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن تحركات استراتيجية مكثفة تستهدف رفع كفاءة سلاسل التوريد وتسهيل حركة النقل التجاري عبر الميناء الاردني الرئيسي، حيث عقد رئيس مجلس المفوضين شادي المجالي اجتماعا موسعا مع كافة الشركاء في منظومة النقل والخدمات اللوجستية لوضع حلول عملية تضمن انسيابية البضائع وتقليص الاوقات المستغرقة في الاجراءات المينائية.
واكد المجالي خلال اللقاء ان السلطة تسعى بشكل حثيث الى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مبينا ان الهدف الاساسي هو خلق بيئة اعمال جاذبة ترفع من تنافسية العقبة كمركز لوجستي اقليمي لا يضاهى في المنطقة، مشيرا الى ان تحسين الاجراءات سينعكس بشكل مباشر على تدفقات التجارة الداخلية وحركة الترانزيت.
واوضح المشاركون في الاجتماع ان هناك حزمة من الخطوات التنفيذية التي يجري العمل على تفعيلها لتسريع عمليات المناولة وتذليل كافة العقبات الفنية والادارية، موضحين ان التنسيق المشترك بين الجهات المعنية يعد الركيزة الاساسية لضمان تدفق البضائع دون تأخير بما يخدم الاقتصاد الوطني.
استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات اللوجستية في العقبة
وشدد المجتمعون على ضرورة المضي قدما في تحديث منظومة العمل داخل الموانئ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار، مؤكدين ان العقبة تظل البوابة التجارية الاولى للمملكة، ومشددين على اهمية التكامل بين دائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء وشركة تطوير العقبة لضمان معايير الجودة والسرعة.
واضاف ممثلو القطاعات الحاضرة ان التحديات الراهنة تتطلب مرونة اكبر في التعامل مع حركة الحاويات والملاحة البحرية، مبينين ان النقابات والشركات المعنية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذه التوجهات الجديدة التي تهدف الى تعزيز مكانة الاردن كمركز حيوي للتجارة العابرة.
واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على مواصلة التنسيق الدوري لمتابعة تنفيذ التوصيات، موضحين ان المرحلة المقبلة ستشهد تقييما مستمرا لنتائج هذه الاجراءات لضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجية في تسهيل التجارة الدولية.
