شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي على ان الملاحة الدولية في مضيق هرمز تعد شريانا حيويا لا يقبل المساومة او التهديد بالاغلاق. واكد خلال مشاركته في منتدى امني رفيع المستوى ان القانون الدولي يمنع اي دولة من فرض سيطرتها الاحادية على هذا الممر المائي الاستراتيجي او محاولة فرض رسوم غير قانونية على حركة السفن العابرة. واوضح ان استقرار الاقتصاد العالمي يرتبط بشكل مباشر بضمان تدفق امدادات الطاقة دون عوائق تذكر.
ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في الممرات المائية
واضاف الصفدي ان المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال نحو واقع سياسي جديد يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لضمان استقرار المنطقة. واشار الى ان الاولوية القصوى حاليا تكمن في احترام اتفاقيات وقف اطلاق النار وفتح مسارات تفاوضية جادة لمعالجة الملفات العالقة بما فيها البرنامج النووي الايراني. وبين ان الجهود الدبلوماسية يجب ان ترتكز على معايير واضحة تمنع تكرار الازمات وتضمن عدم العودة الى مربع التصعيد.
مواجهة التوترات الاقليمية وضمان حرية التجارة
وتابع ان دول المنطقة متفقة على ضرورة معالجة كافة اسباب التوتر بما في ذلك التدخلات الاقليمية وسياسات الوكلاء التي تزيد من تعقيد المشهد الامني. واكد ان اي اتفاق مستقبلي يجب ان يكون شاملا ومستداما ليضمن عدم عودة التهديدات التي تؤثر على اسعار النفط وحركة التجارة العالمية. وشدد في ختام تصريحاته على ان حرية الملاحة حق اصيل لجميع الدول ولا يمكن لاي طرف كان ان يتجاوز القواعد الدولية المستقرة في هذا الشأن.
