“النواب” يشرع اليوم بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية

 يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

ويعقد المجلس، جلستين صباحية ومسائية، حيث سيتلو رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار أو مقررها تقريرا يوضح توصيات اللجنة ومناقشاتها مع الجهات المختلفة واقتراحاتها بتخفيض الموازنة.

وبعدها يشرع المجلس بالمناقشة، حيث حدد المكتب التنفيذي لـ”النواب” مدة 15 دقيقة للكتلة و10 دقائق للنائب للحديث حول الموازنة.

ومن المرجح ان تستمر مناقشة اعمال الموازنة حتى مساء الخميس المقبل، حيث سيستمع النواب الى رد الحكومة والتصويت عليها تمهيدا لاحالتها الى مجلس الاعيان حال إقرارها والسير بالإجراءات الدستورية.

وكانت "مالية النواب” قد أوصت بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، وتخفيض النفقات الرأسمالية بـ157 مليون دينار، والجارية 49 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية والجارية في الوحدات الحكومية 11 و14 مليون دينار، على التوالي.

كما اوصت بربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، والاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة بأعمالها، إضافة إلى إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.

ودعت اللجنة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي ما قبل العام 2012، ورفع رواتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان، إضافة الى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف، فضلا عن زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.

كما أوصت بتفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.

وشددت على تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع شراكة، تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وإعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على السلع الأساسية، وزيادة مخصصات المعونة الوطنية، فضلا عن إعادة دراسة كلف الإنتاج وبخاصة كلف الطاقة، ورفع الحد الأدنى للأجور.