كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي ينتظر مناقشته تحت قبة البرلمان. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتطوير التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتسهيل الاجراءات امام المواطنين والمستثمرين على حد سواء. واظهرت التعديلات الجديدة توجها واضحا نحو الرقمنة الشاملة للمعاملات العقارية لتقليص الوقت والجهد المبذول في انجاز عمليات البيع والافراز وازالة الشيوع.
تحولات رقمية وتسهيلات لقطاع العقارات
وبينت الوزارة ان المشروع الجديد يتضمن اليات مبتكرة تهدف الى تعزيز الثقة بالسوق العقاري من خلال السماح بعمليات البيع والافراز على المخطط. واضافت ان القانون ينظم تملك غير الاردنيين وفق ضوابط دقيقة تضمن المصلحة الوطنية وتدعم التنافسية. واكدت ان توفير بيانات ومؤشرات دورية عن واقع السوق سيمنح المستثمرين رؤية اوضح لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معطيات دقيقة.
دعم التحديث الاقتصادي وحقوق الملاك
واوضحت التعديلات التزام الجهات المستملكة بسداد بدلات الاستملاك خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لضمان حقوق الافراد. وشددت على ان هذه الخطوات تاتي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في المؤسسات العقارية تماشيا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. واشارت الى ان صياغة المشروع جاءت بعد سلسلة من المشاورات الموسعة مع المواطنين والمستثمرين لضمان الخروج بتشريعات تواكب التطورات وتلبي احتياجات السوق المحلية.
