مجلس الوزراء يقر نظام الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  على المشروع المعدل لنظام الخدمة المدنية، ومن المتوقع ان يصبح النظام بتوشيحه بالإرادة الملكية  وصدوره بالجريدة الرسمية منتصف الشهر الجاري. 

وصرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة، ان النظام الجديد للخدمة المدنية هو نظام عصري حسب ما تعهدت به الحكومة ومن شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام وإجراء تحول ملموس في القطاع العام ، ويراعي النظام تقليص  الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الاردني و بناء نظام حوافز قائم على الأداء بحيث يكون المعيار هو أداء وانتاجية الموظف كما هو في القطاع الخاص.

 وأضاف البطاينة ان المشروع المعدل لقانون العمل كذلك كان قد ركز على تقليص ذات الفجوة من حيث تحقيق حماية وامن وظيفي أكثر للعامل الاردني. 

وتطرق البطاينة في تصريحه لابرز ما تضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد  ضمن برامج الحكومة في التحول والاصلاح الاداري وما تضمنته الحزمتين الثانية والثالثة من برامج اصلاح القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وفي ذات الوقت تطوير مستوى ادائهم في خدمة المواطن.

و تضمن  النظام الجديد  العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وادارة الموارد البشرية والارتقاء بالاداء العام للموظفين الحكوميين، حيث تم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط  السريع في سوق العمل في القطاع الخاص بمنحهم نقاط اضافية على ترتيبهم التنافسي بديوان الخدمة المدنية بهذه الحالة  وبواقع (20) نقطة، على ان تكون الخبرة بالقطاع الخاص متصلة لمدة عامين على الأقل من تاريخ نفاذ النظام كشرط لبدء منح النقاط  ومسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ففي هذه الحالة يتم منح الشخص ثلاث نقاط عن كل سنة للخمس سنوات الأولى بشرط انقضاء السنتين الأولى والثانية،   ومن ثم يتم منح نقطة واحدة لكل سنة بعد السنة الخامسة حتى العاشرة، ومن شأن ذلك تحفيز الشباب للالتحاق في القطاع الخاص كون ذلك يمنحهم ميزة تنافسية كبيرة حال رغبوا بإكمال خدمتهم في القطاع العام ومن شأن ذلك أن يضمن دخول موظفين أكثر مهارة  للقطاع العام نتيجة للخبرة التي تم اكتسابها في القطاع الخاص.

 

كما تضمن النظام الجديد حسب البطاينة منح نقاط  تنافسية  اضافية  للحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وتضمن النظام الجديد تخصيص نسبة من  الشواغر سنويا ابتداء من العام ٢٠٢٠ لغايات التسابق بالتنافس مع ضمانات  ومعايير للشفافية والعدالة والكفاءة ، على ان تكون هذه النسبة ١٠%  للسنة الأولى بعد نفاذ النظام وتزداد النسبة بواقع ١٠% حتى السنة السادسة بحيث تصبح ٦٠% ومن ثم تزداد النسبة ٢٠% للسنتين السابعة والثامنة حتى يتم التحول الكلي لنظام المسابقات التنافسية القائمة على الكفاءة خلال ٨ سنوات.

وتضمنت التعديلات كذلك ما يلزم ديوان الخدمة المدنية  باصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنوي  والاعلان عنها عبر موقعه الالكتروني والنشر في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشاراً وعدم قبول اي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة إلى حين ان يصبح التخصص غير راكد في قائمة لاحقة حيث أن التخصصات الراكدة  ممكن ان تتغير من سنة إلى أخرى، وسبب هذا التعديل هو الحد من الاقبال على هذه التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل والتأثير على الجامعات لتغيير سياساتها على هذا الأساس. 

وكذلك نص النظام الجديد على رفد الاجهزة الحكومية بالكفاءات الشابة النوعية من خلال تخصيص (500) شاغر سنويا لتعيين اوائل الجامعات بشكل مباشر ، بالاضافة الى تخصيص (100) شاغر اضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني.

و استجاب النظام الجديد حسب البطاينة  لحقوق فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوقهم وتماشياً مع احكام المادة (5) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة ٢٠١٧ومن باب مساواة الشخص من ذوي الاعاقة بالشخص من غير ذوي الاعاقة.

كما اعتمد النظام مفهوم مهننة العمل من خلال ادخال المسارات _ الرتب المهنية ضمن ضوابط ومحددات وشروط يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى اداء الموظف العام من جهة ومنحه علاوة مناسبة في كل مستوى_ رتبه.

كما اعطى النظام الجديد صلاحية للدوائر التي تعتمد تصنيف مهني لوظائفها باعتماد الآلية والنماذج والادلة الخاصة بتقييم اداء موظفيها ضمن ضوابط معينة على ان يكون التقييم متعدد الاطراف، وانعكاس مخرجات التقييم على الحوافز/ المكافأت.

وتضمن النظام الجديد حسب وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية تحول منهجي في ادارة الموارد البشرية بحيث اصبحت كافة مكونات عملية ادارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية ويشمل ذلك تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لتكون مبنية على الكفايات، اضافة الى ادخال الكفايات في برامج الاحلال والتعاقب الوظيفي والتدريب وتقييم الاداء والترقية وغيرها.

كما اشتمل النظام على وضع مدة محددة لفترة اشغال الوظائف القيادية في الفئة العليا بمستوى الامناء والمدراء العامين لمدة اربع سنوات يجوز تمديدها لمدة اربع سنوات اضافية فقط في ذات الدائرة وذلك لضمان تجديد الدماء وتمكين خطط التعاقب الوظيفي. 

كما وسع النظام الجديد قاعدة المستفيدين من جائزة الموظف المثالي من موظفي الفئة الاولى كونهم الشريحة الاوسع تعييناً في الخدمة المدنية، كما تم استحداث ولأول مرة  جائزة خاصة بالابتكار والابداع تمنح لخمس موظفين .

واوضح البطاينة بان  النظام الجديد اتبع آليات التخطيط الوظيفي من خلال ربط الفائض والنقص، كما منح النظام الجديد صلاحيات اوسع لديوان الخدمة المدنية في مجال الرقابة الادارية مما يمكنه من تنفيذ مهامه بالشكل المطلوب، اضافة الى النص على معالجة كافة الاشكاليات والقضايا المتعلقة بتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة وغيرها وتحقيق المساواة بين الموظفين وتوفير الاستقرار المادي والنفسي لهم من خلال توحيد مدة الاجازات السنوية لكافة فئات الموظفين وانشاء صناديق الادخار والتكافل الاجتماعي دون تحميل الخزينة العامة اية كلف مالية، وكذلك ضبط الاجراءات التأديبية وتوفير الضمانات اللازمة للموظف خلالها، بالاضافة الى اعطاء اي موظف حق الابلاغ  عن اي مخالفة في الدائرة للوزير المعنى  مباشرة عبر قناة خاصة لذلك مع  ضمان سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن شخص صاحب التبليغ مع مراعاة لضمان عدم وجود كيدية، وذلك لدفع عجلة النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه. 

كما نص النظام الجديد على ضبط عملية منح المكافات في الوظائف التي يتم التعيين عليها ومعالجة التشوه والفروقات  بين الدوائر المختلفة بحيث تكون الفروقات على اساس الوظيفة الحرجة  لا المؤسسة ككل  وبحيث لا تمنح اي مكافات للموظف الجديد باستثناء الوظائف الحرجة الا بناء على الأداء، هذا  بالاضافة الى ضبط عملية منح المكافات في حال انتقال او انتداب او تكليف الموظف من دائرة الى اخرى بناء على طلبه.

وقال وزير العمل أن تطوير النظام مر من خلال مراحل دقيقة وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لهذه الغاية والتي تضمنت خبراء في إدارة الموارد البشرية والتميز المؤسسي وكذلك من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة ومن خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان الرأي والتشريع واخيرا مجلس الوزراء.