خطت اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني خطوة حاسمة نحو تحديث البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الاراضي، حيث اقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بعد سلسلة من المداولات المعمقة. وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع حضره عدد من الوزراء المعنيين ومدراء الدوائر المختصة، لضمان مواءمة التعديلات مع متطلبات السوق العقاري الحالي وتطلعات المستثمرين.
واكد رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة ان اقرار المشروع جاء نتيجة نقاشات مستفيضة استهدفت الوصول الى نصوص قانونية تتسم بالوضوح والفاعلية، مشددا على ان التعديلات تهدف في المقام الاول الى تحقيق التوازن الدقيق بين صون حقوق المواطنين وتطوير المنظومة العقارية ككل. وبين السعايدة ان التحديث التشريعي يسعى بشكل مباشر الى خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من ثقة المتعاملين في القطاع العقاري.
واضاف السعايدة ان مشروع القانون الجديد يفتح الباب امام دائرة الاراضي والمساحة لتطوير ادواتها التحليلية، من خلال اصدار تقارير دورية ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للسوق، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية ودعم صناع القرار بمعلومات موثوقة. ويعد هذا التوجه جزءا من استراتيجية وطنية اوسع تهدف الى رفع كفاءة الاداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
تحول رقمي شامل في الخدمات العقارية
وكشفت التعديلات الجديدة عن توجه جاد نحو اتمتة الخدمات العقارية بشكل كامل، حيث يركز المشروع على تبني المعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي لتقليص البيروقراطية. واوضحت اللجنة ان هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتيرة انجاز المعاملات، الى جانب تفعيل انظمة الدفع الالكتروني التي تضمن سهولة وسرعة تبادل الاموال والرسوم بشكل آمن وشفاف.
واشار النواب خلال الاجتماع الى اهمية معالجة ملفات شائكة مثل ازالة الشيوع وتنظيم البيع على المخطط، مؤكدين ان القانون الجديد يضع ضوابط قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الاطراف. واكد المشاركون ان هذه الاصلاحات ستضع حدا للكثير من الاشكاليات القانونية التي كانت تعيق سير العمل في الدوائر العقارية لسنوات طويلة.
واختتمت النقاشات بتأكيد المسؤولين الحكوميين ان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات الاقتصادية، مشددين على انه يواكب برامج التحديث الاداري والاقتصادي التي تتبناها الدولة. وبين الوزراء ان التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان العامل الاساسي في صياغة هذا القانون ليخرج بصيغة تلبي الطموحات وتدفع بعجلة الاستثمار العقاري الى الامام.
