سجل الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في الاردن صعودا طفيفا خلال النصف الاول من العام الحالي ليصل الى مستوى 2.03 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت البيانات الاحصائية الرسمية ان هذا الارتفاع يعكس حالة من التغير في اسعار السلع والخدمات الاساسية التي يستهلكها المواطنون في حياتهم اليومية.
واوضحت التقارير ان شهر حزيران الماضي شهد قفزة في معدلات التضخم لتصل الى 2.79 بالمئة مقارنة بنحو 2.02 بالمئة في الشهر المماثل من العام المنصرم. وبينت المعطيات ان الارتفاع الشهري بلغ قرابة 0.14 بالمئة بالمقارنة مع شهر ايار الذي سبقه مما يشير الى ضغوط سعرية مستمرة في بعض القطاعات.
واكدت الارقام ان بند الايجارات تصدر قائمة المجموعات السلعية الاكثر تاثيرا في التضخم خلال النصف الاول بمساهمة بلغت 0.70 نقطة مئوية. وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.43 نقطة مئوية متبوعا بقطاع الزيوت والدهون والامتعة الشخصية التي ساهمت بنسب متفاوتة في رفع المؤشر العام.
تحليل حركة الاسعار والسلع الاكثر تأثيرا
واضافت المؤشرات ان قطاع النقل كان المحرك الابرز لارتفاع التضخم في حزيران الماضي بمساهمة وصلت الى 1.27 نقطة مئوية يليه بند الايجارات مجددا. واشارت البيانات الى ان اسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن لعبت دورا عكسيا ساهم في الحد من تسارع وتيرة التضخم خلال الفترة الماضية.
وبينت الجهات المختصة ان عملية احتساب التضخم تستند الى سلة واسعة تضم 850 سلعة متنوعة تشمل المواد الغذائية وغير الغذائية. واوضحت ان هذه العملية تتم من خلال مسح ميداني يغطي 3400 منشاة تجارية وخدمية لضمان دقة رصد التغيرات السعرية في السوق المحلي.
