اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك خلال اجتماع موسع عقدته اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين ومسؤولي دائرة الاراضي والمساحة. ويهدف هذا التحرك التشريعي الى ادخال تحسينات جوهرية على المنظومة القانونية الناظمة للقطاع العقاري بما يخدم المصلحة العامة ويحقق توازنا دقيقا بين حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية. واوضح رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة ان اقرار المشروع جاء بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة التي استهدفت الوصول الى نصوص اكثر وضوحا وكفاءة تخدم الواقع العقاري الراهن.
تطوير البيئة الاستثمارية والتحول الرقمي
واضاف السعايدة ان التعديلات الجديدة تسعى بشكل اساسي الى تطوير البيئة الاستثمارية وتزويد دائرة الاراضي والمساحة بالادوات اللازمة لاعداد تقارير دورية دقيقة تعكس حالة السوق العقاري مما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة عملية اتخاذ القرار. وبين ان المشروع يركز على استكمال رحلة التحول الرقمي عبر اعتماد التوقيع الالكتروني وتفعيل انظمة الدفع الحديثة ورقمنة كافة المعاملات لتقليل البيروقراطية وتسهيل حياة المواطنين. واكد ان القانون الجديد يضع اطر قانونية واضحة لعمليات البيع والافراز على المخطط مع معالجة ملفات الاستملاكات بما يضمن الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق المكتسبة لجميع الاطراف.
نقاشات نيابية لدعم التحديث الاقتصادي
وشدد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع على ضرورة بناء تشريعات عصرية تواكب متطلبات العصر وتدعم برامج التحديث الاقتصادي والاداري التي تشهدها البلاد. واشار النواب الى اهمية معالجة الاشكالات العالقة في الاجراءات العقارية الحالية لضمان تدفق الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة ومستقرة للمستثمرين. واكد الوزراء ومدير دائرة الاراضي والمساحة في ختام الجلسة ان هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية مع الالتزام الكامل بتبسيط الاجراءات وتسريع المعاملات لتعزيز الثقة في القطاع العقاري الوطني.
