شهدت وزارة العدل الاردنية لقاء رفيع المستوى مع وفد قضائي سعودي لبحث سبل ترسيخ التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية. وجاء هذا الاجتماع في اطار تعزيز الروابط الاخوية بين البلدين وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يخدم منظومة العدالة ويدعم كفاءة الاداء القضائي.
واكد امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية خلال استقباله الوفد السعودي برئاسة سلمان بن فوزان الفوزان على اهمية هذه الزيارات في فتح افاق جديدة للعمل المشترك. واشار كناكرية الى ان الطرفين يتطلعان الى تعميق الشراكة في ملفات حيوية مثل المكاتب الفنية في المحاكم وتبادل الرؤى حول افضل الممارسات المتبعة في البلدين.
وبين كناكرية ان التجربة الاردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية حققت نجاحات ملموسة في مجالات الاصلاح والتأهيل وتقليل الاكتظاظ في مراكز الاصلاح. واوضح ان الوزارة تعمل باستمرار على دعم السلطة القضائية من خلال توفير الدعم التشريعي والفني واللوجستي اللازم لضمان سرعة وجودة التقاضي.
آفاق التعاون الرقمي في القطاع العدلي
وكشفت امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية خلود العبادي عن خارطة طريق الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل. واوضحت ان هذه الجهود تشمل تفعيل التوقيع الرقمي والتوسع في استخدام التقاضي عن بعد لخدمة المتقاضين وتسهيل وصولهم الى الخدمات العدلية بكل يسر وسهولة.
وشددت العبادي على ان هذه التوجهات تتماشى مع رؤى تحديث القطاع العام في الاردن الهادفة الى رفع كفاءة الخدمات الحكومية. واضافت ان الخبرات المتبادلة مع الجانب السعودي ستسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول التقني داخل المؤسسات القضائية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وخلص اللقاء الى التأكيد على استمرارية التواصل بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين لضمان تنفيذ الاتفاقيات القانونية المبرمة. واشار الوفد السعودي الى اهمية الاطلاع على التجربة الاردنية في ادارة المكاتب الفنية بالمحاكم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الميدانية بين الجانبين.
