كشف وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن عن خطوات عملية ومكثفة لتصويب الملاحظات الرقابية التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الاخير، حيث عقد اجتماعا موسعا مع رئيس الديوان راضي الحمادين لبحث الاطر الزمنية المحددة لانجاز هذه الاصلاحات وضمان توافقها التام مع التشريعات النافذة، مبينا ان الوزارة تعمل وفق منهجية تدقيق وتقييم حديثة تهدف الى رفع كفاءة العمل وتجاوز اي عقبات سابقة في قطاعي الطرق والابنية.
واكد الطرفان خلال اللقاء على اهمية الدور التكاملي بين المؤسسات الرقابية والجهات التنفيذية لضمان الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية، موضحين ان هذا التعاون يمثل ركيزة اساسية للحفاظ على المال العام وتكريس قيم النزاهة والشفافية في كافة المشاريع الانشائية التي تشرف عليها الوزارة.
واضاف الوزير ابو السمن ان الوزارة تضع معالجة الملاحظات الرقابية على رأس اولوياتها، مشددا على التزام كافة الكوادر بالتعاون الكامل مع ديوان المحاسبة لتنفيذ التوصيات وضمان سير العمل وفق اعلى المعايير الفنية والادارية المطلوبة.
تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير المرافق العامة
وبين رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين ان الجدية والسرعة التي ابدتها وزارة الاشغال في التعامل مع التقارير الرقابية تعكس وعيا كبيرا باهمية الشراكة المؤسسية، لافتا الى ان هذا التفاعل الايجابي يساهم بشكل مباشر في تطوير الاداء الحكومي وحماية الموارد الوطنية من الهدر.
واوضح الجانبان خلال جولة ميدانية مشتركة رفقة الامناء العامين للوزارة ان العمل جار على قدم وساق لتنفيذ اعمال صيانة شاملة لمبنى ديوان المحاسبة، مؤكدين ان المشروع لا يقتصر على التجديد الانشائي بل يمتد ليشمل رفع الكفاءة التشغيلية للمبنى بالكامل.
وكشفت الجولة الميدانية عن تفاصيل اعمال التحديث التي تشمل تطوير الوحدات الصحية وتجهيز مرافق خاصة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرين الى ان المشروع يضم حزمة متكاملة من الاعمال الكهربائية والميكانيكية واستبدال التجهيزات القديمة لضمان استدامة المرافق وتقديم بيئة عمل مثالية.
