كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة خلال النصف الاول من العام الحالي استهدفت التحقق من دقة وصلاحية نحو 29 الف اداة قياس قانونية مستخدمة في القطاعات التجارية والخدمية. وشملت هذه العمليات الفنية فحص اكثر من 16 الف عداد تاكسي واكثر من 11 الف مضخة وقود وعدد كبير من الموازين والقبانات الارضية لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة. وبينت المؤسسة ان الجولات الميدانية امتدت لتشمل التحقق من سلامة واوزان اكثر من 3 الاف اسطوانة غاز منزلي ومئات العبوات المعباة مسبقا لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة دون تعرضه لاي غش او تلاعب في الاوزان.
واكدت المؤسسة مواصلة خططها الرقابية الدورية والمفاجئة في مختلف محافظات المملكة لضمان استقرار الاسواق وعدالة التعاملات التجارية. واضافت ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى حماية المواطن من الممارسات غير النزيهة وتعزيز التنافسية العادلة بين التجار والمصنعين الملتزمين بالقواعد الفنية. واوضحت ان ضبط ادوات القياس ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ بيئة تجارية قائمة على الدقة والشفافية مما يدعم جودة المنتجات الوطنية ويزيد من ثقة المستهلك في الخدمات المقدمة له.
دور المواطن في الرقابة على الاسواق
ودعت المؤسسة كافة المواطنين الى ضرورة التعاون معها واعتبارهم شركاء اساسيين في العملية الرقابية من خلال الابلاغ عن اي ملاحظات او شكاوى عبر هاتف الشكاوى الموحد او منصة بخدمتكم الالكترونية. وشددت على ان جميع البلاغات التي ترد اليها يتم التعامل معها بمنتهى السرية والجدية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفقا لاحكام القانون. واختتمت المؤسسة تأكيدها على ان الجهود مستمرة على مدار العام لضمان عدم التهاون في تطبيق المواصفات القياسية وحماية حقوق الجميع في مختلف القطاعات.
