اقر مجلس النواب الاردني في جلسة تشريعية هامة مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة الاداء العام. واكدت الحكومة خلال الجلسة التي ترأسها مازن القاضي ان هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتوحيد الجهود اللوجستية والادارية تحت مظلة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. واشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات الى ان عملية الدمج لن تمس حقوق العاملين حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية تضمن الحفاظ على كافة الامتيازات الوظيفية والمكتسبات المالية للموظفين.
ضمانات قانونية واقتصادية لعملية الدمج
وبين وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان مشروع القانون يمثل ضرورة تشريعية لمنع حدوث اي فراغ قانوني بعد نقل المهام مشددا على ان المؤسسة العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية في كافة الالتزامات والحقوق. واضاف القضاة ان هذه الحقوق مكفولة بنصوص القانون وليست مجرد وعود حكومية مما يمنح الموظفين والموردين الامان الكامل خلال مرحلة الانتقال. واوضح ان الغاء القانون الحالي يعد اجراء ضروريا لتوحيد المرجعية وضمان استقرار العمل المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تعزيز الامن الغذائي ورفع كفاءة الانفاق
واكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ان دمج المؤسستين يهدف الى تعزيز الامن الاقتصادي والاجتماعي عبر ضبط الاسواق وتوفير السلع الاساسية بأسعار منافسة. واضاف ابو حسان ان اللجنة استمعت الى كافة الاطراف المعنية واطلعت على المبررات التي تؤكد ان توحيد الفروع وتقليل النفقات التشغيلية سيحقق وفرا ماليا كبيرا للدولة. وشدد على ان هذه الخطوة ستخلق ذراعا وطنيا قويا قادرا على التدخل الايجابي في الاسواق ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصلحة العامة.
تفاصيل المواد القانونية والمسار التنفيذي
وبينت مواد القانون التي اقرها النواب ان المؤسسة العسكرية ستتحمل كافة المسؤوليات والاتفاقيات السابقة للمؤسسة المدنية مع بقاء جميع العقود سارية المفعول. واكد المجلس موافقته على تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الموظفين الحاليين وتنظيم اوضاعهم بما يضمن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في المنظومة الجديدة. واوضح القانون ان العمل بهذه الاحكام سيبدأ بعد فترة انتقالية محددة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لضمان سلاسة انتقال المهام والاصول والموجودات الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
