كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توقيع اتفاقية تجارية هامة مع الولايات المتحدة الامريكية تهدف الى حماية المنتجات الاردنية من التبعات الاقتصادية للرسوم الجمركية الاضافية التي فرضتها واشنطن عالميا. واضاف القضاة ان هذه الخطوة جاءت تتويجا لمفاوضات مكثفة استمرت لاكثر من عام لضمان استمرارية تدفق الصادرات الوطنية الى السوق الامريكي الذي يعد الوجهة الاولى للبضائع الاردنية. واكد ان الاتفاقية الجديدة توفر مظلة حماية اضافية تستند الى العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وتدعم اتفاقية التجارة الحرة القائمة منذ عقود.
مزايا اقتصادية وتنافسية للمنتجات الاردنية
وبين القضاة ان الاردن نجح في الحصول على ميزة تفضيلية نادرة بحصوله على ادنى نسبة من الرسوم الجمركية الاضافية التي فرضتها امريكا والبالغة 10 بالمئة فقط وهي نسبة منحت لعدد محدود جدا من الدول. واوضح ان هذا الاجراء يمنح المنتجات الاردنية افضلية كبيرة مقارنة ببقية دول العالم التي تخضع لرسوم اعلى بكثير مما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة السعرية والنوعية. واشار الى ان هذه المزايا ستنعكس بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري وتفتح الباب امام تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية نحو المملكة.
دعم قطاع المحيكات وفرص العمل
وتابع الوزير ان قطاع الالبسة والمحيكات الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الصادرات الاردنية الى امريكا سيكون المستفيد الاكبر من هذه الترتيبات الجديدة. واكد ان الوزارة ستعلن خلال الايام القادمة عن تفاصيل اضافية حول المزايا الخاصة بقطاع المحيكات لضمان تعظيم الفائدة التصديرية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والفتيات الاردنيين. واضاف ان الاتفاقية تركز ايضا على ازالة العقبات الفنية والبيروقراطية التي قد تعيق انسياب السلع بين البلدين.
استمرارية اتفاقية التجارة الحرة
وشدد القضاة على ان اتفاقية التجارة الحرة المبرمة سابقا تظل هي المظلة الرئيسية والنافذة لجميع العلاقات التجارية بين الجانبين ولا تزال جميع السلع الامريكية معفاة من الرسوم في الاردن. وبين ان ما تم التوصل اليه هو اجراء تكميلي يهدف للتعامل مع الرسوم الجمركية الاضافية الطارئة عالميا وليس بديلا عن الاتفاقيات السابقة. واوضح ان الميزان التجاري يميل لصالح الاردن خلال العقد الاخير متوقعا ان تسهم هذه التسهيلات الجديدة في رفع معدلات التصدير بشكل ملحوظ مع بدء نفاذ الاتفاقية مطلع الشهر القادم.
