ثمنت عمان الخطوات الاوروبية الاخيرة التي اتخذتها كل من هولندا وبلجيكا بشان حظر تداول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في اسواقهما، واعتبرت الخارجية الاردنية ان هذه القرارات تمثل انتصارا حقيقيا لمنظومة القانون الدولي والشرعية الدولية التي ترفض كافة اشكال التوسع الاستيطاني على الاراضي الفلسطينية المحتلة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة السياسية تعد مؤشرا هاما على تنامي الوعي الدولي بضرورة وقف الممارسات التي تغير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية.
وبين الناطق الرسمي باسم الخارجية ان هذه القرارات تنسجم تماما مع الالتزامات الدولية القائمة، خاصة القرار الاممي رقم 2334 الذي يدين الانشطة الاستيطانية، واوضح المسؤول ان هذا التوجه يعكس استجابة واضحة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان اجراءات ضم الاراضي، وشدد على ان هذه الخطوات تعد ركيزة اساسية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع استمرار الانتهاكات التي تعيق فرص السلام.
تحرك دولي مرتقب لتعزيز الحقوق الفلسطينية
ودعا الاردن المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي الى تبني خطوات مماثلة تترجم المواقف النظرية الى اجراءات عملية ملموسة، واضاف ان الضغط الدولي الجماعي يسهم بشكل مباشر في كبح جماح التوسع الاستيطاني غير القانوني، واكد ان المملكة مستمرة في تنسيقها الوثيق مع الشركاء الدوليين لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال واقامة دولته ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران.
