كشفت سلطة المياه عن نجاح فرقها الميدانية في رصد وضبط ثلاث حالات اعتداء جديدة ومباشرة على شبكات النقل الرئيسية للمياه داخل مدينة العقبة، وذلك في اطار مساعي الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد المائية من الهدر غير المشروع، حيث تم تنفيذ هذه العمليات بالتنسيق الكامل مع الاجهزة الامنية والجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية مقدرات الوطن.
واوضحت الوزارة في بيان لها ان التحقيقات الميدانية اظهرت تورط جهات في سحب كميات ضخمة من المياه عبر تمديد خطوط لمسافات طويلة، بهدف تعبئة خزانات عملاقة وبيعها بشكل غير قانوني لعدة منشآت تجارية وفنادق ومصانع في المنطقة، مما يشكل استنزافا كبيرا للمخزون المائي المخصص للمواطنين.
وبينت الوزارة ان الحملة اسفرت عن رصد اعتداءات على خطوط رئيسية باقطار مختلفة، حيث تضمنت المخالفات استخدام تسع وعشرين مضخة مياه حديثة لضخ المياه وبيعها بطرق ملتوية، في حين وصلت السعة التخزينية للخزانات التي تم ضبطها الى ما يزيد عن الف وثلاثمائة متر مكعب.
اجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين
واكدت السلطة انه تم فصل كافة الخطوط المخالفة بشكل فوري وازالة جميع التوصيلات غير الشرعية واعادة الاوضاع الى طبيعتها، مع البدء باجراءات تنظيم الضبوطات القانونية بحق المتورطين واحالة ملفاتهم الى المدعي العام لاستكمال التحقيقات وايقاع العقوبات الرادعة.
وشددت الوزارة على ان الاعتداء على مصادر المياه وسرقتها لا يعد مجرد مخالفة عادية، بل يمثل جريمة اقتصادية تهدد الامن المائي والوطني والمجتمعي بشكل مباشر، مشيرة الى التزامها التام بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بحصص المياه المخصصة للمواطنين.
واضافت ان الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى ضمان ايقاف كافة التجاوزات وحماية الشبكات الناقلة، داعية الجميع الى التعاون مع الجهات الرسمية والابلاغ عن اي ممارسات غير قانونية تضر بالمصلحة العامة وتؤثر على انتظام وصول المياه للمشتركين.
